تقدمت 95 جهة خارجية لمراقبة الانتخابات العامة بالبلاد، بجانب العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، فيما حدد الاتحاد الأفريقي رئيساً لبعثته للمراقبة ، يأتي ذلك في وقت استحدثت فيه مفوضية الانتخابات وسائل إلكترونية بفضل جهود شركات الاتصالات ساهمت في تقليل تكلفة العملية الانتخابية المقدرة بنحو 800 مليون جنيه في المدن والمناطق الحضرية من خلال الاقتراع الإلكتروني، بجانب انتداب كوادر في مجال الحسابات من المالية الاتحادية. وأعلن الأمين العام لمفوضية الانتخابات بروفسيور مختار الأصم عن مساواة المفوضية للمرشحين في الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة على المستويين الاتحادي والولائي في الفترة من 24-2 -2015 م حتى 10-4-2015م، منوهاً إلى أن بدء الاقتراع والفرز وإعلان النتائج سيكون في يوم 13-4- 2015م. ونوه الأصم إلى أن يوم 24-5-2015م يمثل إنتهاء شرعية المجلس الوطني، وكذلك أمد انتهاء الفترة الرئاسية، موضحا أن عملية الترشيح ستبدأ في ال 11 من يناير المقبل وتستمر حتى ال 17 منه، وأن ال 23 من فبراير المقبل يمثل آخر يوم لسحب الترشيحات. من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي تسمية الرئيس النيجيري الأسبق أبوسانجو رئيساً لبعثة مراقبة الانتخابات السودانية.وقال رئيس مراقبة الانتخابات بمفوضية الاتحاد الأفريقي إدريس كبارا، إن الاتحاد سيشارك في مراقبة الانتخابات السودانية، وإن الرئيس أبوسانجو سيرأس بعثة المراقبة، مؤكداً أن الاستعدادات قد اكتملت لمراقبة تسبق العملية الانتخابية، وتعقبها حتى مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وأشار كبارا إلى حرص الاتحاد الأفريقي على قيام انتخابات مستقرة وفي أجواء مثالية.وأكد أن وحدة مراقبة الانتخابات بمفوضية الاتحاد الأفريقي على استعداد لتقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات بالسودان في مجالات التدريب وبرامج التأهيل، متى طلبت المفوضية السودانية العون لبرامجها. وقريبا من مراقبة الإنتخابات فقد أكد 17 حزبا مشاركته في الانتخابات القادمة، فالانتخابات هي الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار وتحقيق التداول السلمي للسلطة والثروة والتسوية السياسية لكافة القضايا. والحكومة أكدت مرارا حرصها على إخراج الانتخابات القادمة بصورة مشرفة بإشراك جميع القوى والأحزاب السياسية مع التأكيد على إتاحة فرص متساوية في أجهزة الإعلام الرسمية بالمركز والولايات لكل الأحزاب.فمراقبة عملية مراقبة الانتخابات ستكون مفتوحة لكل الأطراف من الداخل والخارج. إذا فكل الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات تشير إلى انها ستجري في مواعيدها، وكما يؤكد بذلك المسئولون في المفوضية، فالتأجيل الذي تم الآن هو فقط ما يخص المرشحين لرئاسة الجمهورية والبرلمان من 31 ديسمبر إلى الحادي عشر من يناير القادم، فيما عدا ذلك فكل الأمور تسير كما ينبغي .. بينما آخرون يصطادون في الماء العكر ليجدوا مسوغاً قانونياً يدعم أهواءهم بتأجيل الانتخابات حينما صرح البعض بأن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لن يسعفها الوقت لاستكمال عملها لذا طالبت المفوضية بتأجيل موعد الانتخابات، ولكن بنفي هذه اللجنة هذا الحديث وإنها على وشك الفراغ من التعديلات وسيتم تقديمها للبرلمان في الثالث من يناير المقبل للقراءة الثانية، تكون قد قطعت الطريق أمام أية تكهنات بتأجيل الانتخابات.. فالانتخابات استحقاق دستوري، والحكومة الحالية والمجلس الوطني بعد العام 2015 تكون غير شرعية وهو ما يستدعي قيام الانتخابات في موعدها المحدد، إذا من الصعب على الحكومة أن تؤجل الانتخابات إلا في حال حدوث توافق مع الأحزاب المعارضة وتقديم مقترح بالتأجيل على المجلس الوطني الذي يجوز له أن يمدد لنفسه وللحكومة والسلطة التنفيذية، وهذا قطعا أمر فيه مغامرة والضامن الوحيد للاستقرار السياسي هو قيام الانتخابات في موعدها.ولذا فإن الأسلم والأوفق أن تقوم الانتخابات في تاريخها المحدد، فقيام الانتخابات يعود بالفائدة على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
