اكد اللواء شرطة د. سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية ان المرجعية القانونية لتحديد سعر الدولار الجمركي هو السعر الرسمي الذى يصدر من بنك السودان المركزي وهو الذي يستخدم للأغراض الجمركية ،مشيراً الى ان الزيادة التى تمت فى سعر الدولار الجمركي غير كبيرة ولا مؤثرة . وقال ان المؤشر للسعر الرسمي لبنك السودان ارتفع ، وبناءً على ذلك الارتفاع تم تعديل السعر الجمركي من 5,7 جنيه الى 5,87جنيه فى نهاية نوفمبر 2014م وهذه زيادة بنسبة 2,8 % ،واضاف ان المرحلة الثانية للتعديل تم فى 31 ديسمبر 2014 م حيث ارتفع من 5,87 الى 6 جنيهات بناءً على الارتفاع الذى حدث فى المؤشر للسعر الرسمي لبنك السودان بنسبة 5% . وحول اثر الزيادة على الاسعار قال هى مجرد توقعات وان نسبة الارتفاع بسيطة فى سعر الدولار ويمكن ان يؤثر على تكلفة السلع المستوردة وينعكس ذلك على الاسعار لكنها نسبة بسيطة يمكن امتصاصها خصماً على ارباح الموردين . واشار الى انه كانت هنالك نسب ارتفاع اعلى من ذلك مثلاً الارتفاع الذى حدث فى يوليو 2012م من 2,7 الى 4,42 جنيه بنسبة 63% وهذه اكبر نسبة ارتفاع للدولار الجمركي ،مبينا انها مرت بصورة مقبولة ولم يحدث اى اختلالات ،واضاف أن التعديل الذى تم فى سبتمبر 2013م ارتفع السعر من 4,42 الى 5,7 بنسبة 28% ولم يحدث اى ضجة او تأثير سلبي . وقال اذا كانت هنالك مناشدة للتعديل للسعر الجمركي مفترض تكون للجهات المختصة فى السياسات النقدية وان الجمارك هى الجهة المنفذة لسياسات الدولة. من جهة أخرى اوضح اللواء شرطة خليل باشا سايرين مدير دائرة الشئون المالية بالهيئة ، ان الربط الذى يحدد للجمارك يتم من وزارة المالية ،مبينا ان الربط المقدر للايرادات من الجمارك للعام 2015 يبلغ 30,3 مليار جنيه وهى تعادل 51% من جملة الايرادات المقدرة للدولة مشيراً الى أن ذلك يمثل تحدياً للجمارك ولأول مره فى تاريخ السودان الحديث ان تتجاوز الايرادات المطلوبة من الجمارك نسبة ال 50% ،مؤكدا ان الجمارك قادرة لتحقيق الربط وقبول التحدي بالرغم من انه لا يوجد تعديل فى الفئات الضريبية ولكن معولين على سد ثغرات التهريب وعلى ترشيد الاعفاءات الا لمن يستحقها بموجب القانون. واضاف انهم معولين على تسهيل وتبسيط الاجراءات لانها تخفض تكلفة الاستيراد فمثلا الباخرة التى تبقى فى الميناء لمدة أسبوع ويتم التخليص فى اسبوع هذا يزيد تكلفة الواردات بنسبة 3% او 5% ،وعندما تقلل فترة بقاء السلع فى المواني من اسبوع الى يوم او يومين هذه تخفض تكلفة الاستيراد وذلك يعوض الارتفاع الذى حدث فى سعر الدولار . وحول السيارات قال خليل إن جزء من الضوابط قد صدر بقرار من مجلس الوزراء فى ديسمبر 2010 بحظر استيراد اى عربات مستعملة (للشركات والافراد) ولكن بعد شهر حدث استثناء بتوجيه من رئيس الجمهورية لاربع شرائح بالسماح لهم باستيراد عربات مستعملة لفترة لا تتجاوز عمرها 5 سنوات ومن ضمن هذه الشرائح المغتربين وهذه المسألة تتم بضوابط لتاكيد امتلاك العربة وترخيصها باسم المستثنى ،مشيرا الى التجارب والتقارير التى تبين استغلال هذه الاستثناءات من قبل بعض ضعاف النفوس لذلك جاءت الضوابط . نقلا عن صحيفة الأهرام 29/1/2015م
