كشفت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان عن استئناف اجتماعاتها في جوبا خلال الفترة من الثالث وحتى السابع من شهر فبراير الحالي، وتتنازع حكومتا الخرطوموجوبا على أربعة مناطق حدودية. وإلى جانب منطقة أبيي الشهيرة يتنازع السودان وجنوب السودان على مناطق حدودية دون التوصل حتى الآن لتوافق بشأن تبعيتها لأي منهما، واتفقت اللجنة الفنية على 80% من الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 1800 كلم، قبل الاستفتاء على مصير جنوب السودان في العام 2011. وتكتسي المناطق المتنازع عليها بين الدولتين أهمية خاصة لتميزها بالكثافة السكانية التي تتجاوز عشرة ملايين شخص ووفرة المياه والثروة الحيوانية، بجانب توفر عدد من الموارد الطبيعية الأخرى. وقال رئيس لجنة الحدود من جانب السودان عبدالله الصادق إن اجتماع اللجنة يأتي استمراراً للاجتماعات السابقة للجنة الحدود لمناقشة المهام الموكلة إليها. وكشف الصادق عن عقد اجتماع للمفوضية المشتركة للحدود في الثامن وحتى التاسع من الشهر الحالي لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفنية. ويشار إلى أن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود تم تشكيلها بواسطة المفوضية المشتركة للحدود بين الدولتين (JBC) في اجتماعها الأول الذي عقد بأديس أبابا في 21 نوفمبر الماضي برئاسة الرئيسين المشتركين للجنة السر هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومايكل مكوي وزير الإعلام بحكومة الجنوب. وفي الشأن الداخلي لجنوب السودان وقّع كلٌّ من سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفاقا آخراً لوقف إطلاق النار أمس الاثنين مما يقربهما من التوصل لاتفاق نهائي لوقف صراع بدأ قبل 15 شهرا وألحق أضرارا كبيرة بجنوب السودان. وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية إن هذا الاتفاق الذي لم يتم إعلانه بعد يحدد كيفية اقتسام الزعيمين السلطة فور تشكيلهما حكومة مؤقتة. ويقترح أن يبقى كير رئيسا في الوقت الذي يصبح فيه مشار نائبا للرئيس. واتفق الطرفان المتحاربان أيضا على الالتزام باتفاق لوقف إطلاق النار ولكنه خرق مرارا. ولكن المتمردين قالوا إنه يتعين تسوية تفاصيل أخرى كثيرة قبل أن يصبح من الممكن وصف الاتفاق بأنه اتفاقية "لاقتسام السلطة". وبعد التوقيع على أحدث اتفاق قال مشار إن الجانبين سيعقدان مزيدا من المباحثات بشأن مهام الحكومة المؤقتة. ولم يكشف النقاب عن تفاصيل أخرى تذكر بعد محادثات محمومة عقدت في ساعة متأخرة من الليل. وكان دبلوماسيون إقليميون قد حذروا الطرفين المتحاربين من أن الإخفاق في التوصل لاتفاق جديد قد يؤدي لفرض عقوبات عليهما. وتفجر القتال في أحدث دولة بأفريقيا في ديسمبر كانون الأول 2013 واستمر منذ ذلك الوقت رغم التزامات كير ومشار العديدة بوقف العنف. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص كما شرد نحو 1.5 مليون شخص ويواجه كثيرون في تلك الدولة المنتجة للنفط التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة صعوبة في العثور على غذاء كاف. وقالت جماعات حقوقية إن الطرفين مسؤولان عن جرائم قتل عرقية وانتهاكات أخرى مما دفع جنوب السودان إلى شفا مجاعة. المصدر: الرياض 3/2/2015م
