(بنهاية هذا الشهر سيكون لدينا نيابة في كل محلية) هكذا رد وزير العدل محمد بشارة دوسة على النائبة البرلماني المستقل محمد أحمد مناوي الذي أثار في مرافعته بالمجلس الوطني أمس، مسألة عدم وجود نيابات بعدد من محليات دارفور، وأوضح دوسة أن هناك ما يزيد عن 500 مستشار تم تدريبهم وسيتم توزيعهم على النيابات نهاية الشهر الجاري، ومن جانبه قال مناوي النائب عن دائرة محلية أمبرو بشمال دارفور، أنهم يعانون من عدم وجود نيابات في محليتهم الأمر الذي يضطرهم للذهاب إلى الفاشر للتبليغ عن الجرائم التي تحدث بالمحلية، وأضاف مناوي في مرافعته أمام المجلس أن حتى النيابات التي في الفاشر لا تقبل بلاغاتهم وترد بان هذه ليست دائرة الاختصاص، وثمة تصريحات عديدة لوزير العدل حول عزم وزارته إنشاء نيابة بكل محلية في السودان لتعزيز سيادة القانون وبسط هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون وإنفاذ سلطة العدالة، لكن هذا ما لم يتحقق بعد. مطلوب نيابات: القانوني المعروف الأستاذ إسماعيل الحاج موسي ذهب في حديثه ل(ألوان) أمس، أن مشكلة نقص النيابات في دارفور تعود إلى كثرة المحليات وقلة المستشارين، لكن هذه المسألة بحسب الحاج موسي في طريقها للحل، بعد أن التزم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح توفير نيابة في كل محلية، بعد تخريج دفعة من المستشارين القانونين سيتم توزيعهم على المحليات، وفي مقابل ذلك يري المحلل السياسي المقرب من دوائر المعارضة ناصر بكداش في حديثه ل(ألوان)، أن النيابة جزء من أشكال الدولة المدنية، ودارفور تعاني من نقص كبير في مواصفات الدولة، وقد يكون نقص النيابات في دارفور أمر مقصود، وربما يكون نتيجة لنقص الكوادر أيضاً، لكن غالباً ما يكون الأمر ضمن سياسة التهميش التي يعاني منها الإقليم، خصوصاً أن هناك موازنات سياسية وقبلية طاغية تتحكم في المشهد هناك، والدولة تستجيب لهذه الضغوطات يجعل قانون الغابة هو السائد لعدم وجود النيابات، لكن أمر توفير النيابات ضروري حتى يشعر المواطن بالاستقرار. الخارجون عن القانون: وزير العدل محمد بشارة دوسة لم يقدم تصوراً لآليات بسط العدالة وإحقاق الحقوق في دارفور، لكنه عبر لأكثر من مرة أن مسعى لبسط العدالة في الإقليم المضطرب يحتاج ل(قوة ضاربة) في إقليم يعج بالقوات الضاربة والتشكيلات القتالية من جيش نظامي وشرطة وقوات أخرى من دونهم تحت مسميات تنوعت وتبدلت على مدي يزيد على عقد من الزمان هو عمر أزمة دارفور، وحملت تقارير إخبارية منذ أكثر من عام عن مدعي عام محكمة جرائم دارفور قوله: "أن الوزير قد أكد في اجتماع ضمه إلى الوالي، رئيس لجنة الأمن بولاية شمال دارفور أن العدالة لا تكتمل حلقاتها إلا إذ قامت الأجهزة بمسئولياتها كاملة، وأن الضرورة تقتضي أن تكون هناك "قوة عدلية ضاربة، للضبط والسيطرة على المتفلتين والخارجين عن القانون. حتى تكون العدالة ناجزة: الراصد لمجريات الأمور يلحظ أن الوزارة الاتحادية، قالت في العديد من المناسبات أنها ترمي إلى تفعيل الأجهزة العدلية بإقليم دارفور في سعي متصل لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، الى ذلك قال المدعي العام لجرائم دارفور طبقاً لتقارير إعلامية سابقة أن الوزير الاتحادي قد اصدر توجيهات صارمة في هذا الاتجاه تقضي باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كافة المتفلتين والخارجين عن القانون خاصة بمدن ولايات دارفور، ووفق ذلك فقد أصطحب وزير العدل في زيارته لدارفور العام الماضي (30) مستشاراً قانونياً تم نقلهم لمزاولة العمل القانوني ضمن (النفرة العدلية) التي أعلن عن انطلاقها العام الماضي، وأبدي حينها قادة العمل الشرطي والأمني في شمال دارفور استعدادهم للتعاون مع برنامج وزارة العدل فإن توجيهات صدرت ببث النيابات في أنحاء من ولايات دارفور ومحلياتها حتى تتمكن تلك النيابات من ممارسة مهامها العدلية ومباشرة إجراءات التقاضي الجنائي ضد مرتكبي الجرائم بجانب الاتفاق على إن تكون العدالة ناجزة. أعباء إضافية: الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها وزارة العدل على لسان الوزير محمد بشارة دوسة والمتمثلة في إنشاء نيابات بجميع محليات دارفور، ربما تلقي بأعباء إضافية على عاتق المدعي العام لجرائم دارفور، سيما وأن أعضاء المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور أكدوا عزمهم، العمل على توفير قوة أكبر لتجسيد العدالة وبسط هيبة الدولة من خلال التشريعات المختلفة، وذلك ما طالبهم به وزير العدل بعد إطلاقه ل(النفرة العدلية) في دارفور العام الماضي، مع قادة الإدارة الأهلية بولايات دارفور، بل وأكد الوزير حينها استعداد وزارته لملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور وإلقاء القبض عليهم ومحاكمة المتهمين غيابياً في حال عدم وجودهم، معلناً عن اتخاذ العديد من الإجراءات حيال المتهمين الذين يم القبض عليهم وذلك بترحيلهم الى السجون البعيدة في بورتسودان وغيرها كوسيلة من وسائل ضبط المجتمع، وربما يهدف ذلك الى منع تكرار بعض الحوادث التي وقعت في بعض مناطق دارفور في فترات سابقة ومن بينها اقتحام مجموعة مسلحة إلى فناء محكمة في جنوب دارفور واقتياد محكومين من داخل مباني المحكمة إلى جهات مجهولة. نقلاً عن صحيفة ألوان 2015/2/3م
