تتفاقم الأوضاع المتأزمة داخل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل يوماً عقب آخر، مجموعات داخل الحزب تصطرع فيما بينها متى تقاطعت مصالحها، في وقت تشكل فيه أجهزة الحزب الرقابية غياباً تماماً عما يجري.. حزب يعيش زعيمه خارج البلاد منذ سنوات حيث يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له، وفي الداخل وجد الحزب نفسه متنازعاً عليه من مجموعات مختلفة كل منها تتحدث باسمه، مع اختلاف الأهداف والرؤى فيما بينها، وفي المقابل ظل رئيس الحزب صامتاً لا يتدخل لحسم ما يجري بصورة واضحة، لكن البعض يري أن محمد عثمان الميرغني الذي لا يحب الظهور عبر وسائل الإعلام يدير الحزب من منفاه الاختياري على طريقته الخاصة، عبر مجموعة أشخاص رضيت أن تكون رهينة للميرغني مجاوزة مؤسسات الحزب. آخر تطورات الصراع داخل الحزب الطائفي العريق وصلت مرحلة باتت فيها بعض القيادات مواجهة بعقوبة الفصل والطرد من الحزب، في أعقاب وقوفهم المستميت ضد مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، ويواجه كل من على السيد المحامي وبابكر عبد الرحيم سليمان ومحمد فائق وميرغني بركات عقوبة الفصل من الحزب بعد أن شكل الحزب لجنة محاسبة للتحقيق معهم حول وقوفهم ضد مشاركة الحزب في الانتخابات، بيد أن القيادات رفضت المثول أمام اللجنة واعتبرتها تجاوزاً للوائح الحزب. وبحسب علي السيد في حديثه ل(الرأي العام) أنهم رفضوا المثول أمام اللجنة، ورغم إقراره بأن عقوبة عدم المثول أمام اللجنة يواجه بالفصل، إلا أنه استبعد فصلهم، لجهة أن القرار لن يكون نافذاً لعدم قانونيته التي يوافق عليها مجلس الأحزاب، مستشهداً بحالة مشابهة كان الحزب قد اتخذها ضد القيادي بابكر عبد الرحمن، لكن مجلس الأحزاب الذي جاءه عبد الرحمن متظلماً أبطل القرار. واستدل بعدم فصل عدد من القيادات الاتحادية التي حادت عن نهج الحزب المتماهي مع النظام والتحقت بعضها بقوى سياسة أخرى، كالتوم هجو، الذي التحق بالجبهة الثورية، وأخرى شكلت تنظيمات جديدة ك(علي محمود حسنين) الذي شكل الجبهة الوطنية العريضة ويتخذ من القاهرة مقراً لممارسة نشاطه السياسي المعارض للنظام. وأكد السيد إن الإتحادي لم يفصل هجو وحسنين حتى اليوم. ومضت ذات القيادات في تصعيد مواقفها ضد الحزب والانتخابات، وسلمت أمس المحكمة العليا طعناً قانونياً ضد ترشح الحزب في الانتخابات، ورغم إن البعض يقلل من خطورة الطعن الذي تقدمت به قيادات الاتحادي الرافضة المشاركة في الانتخابات، إلا إن علي السيد المحامي توقع إن تقبله المحكمة. لم يكن الصرع داخل الاتحادي وليد الانتخابات الجاري الإعداد لها حالياً، وإنما بدأت بوادره بصورة بائنة عقب انفصال جنوب السودان، وانفضاض شراكة الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني في الحكم، حينما بدأ المؤتمر الوطني في إيجاد حزب يملأ له مقاعد وزراء الحركة الشعبية في الحكومة، التي غادروها إلى دولتهم الوليدة، ودخلت يومها مجموعة من الحزب الاتحادي الأصل بقيادة أحمد سعد عمر في تفاوض مع المؤتمر الوطني بشأن الشراكة، ومن يومها برزت الخلافات داخل الحزب الطائفي العريق، حيث أعلن عدد من القيادات بالحزب موقفها الرافضة للمشاركة، لكن المفارقة هي ان من بين الرافضين للشراكة يومها كان السيد الحسن الميرغني نجل زعيم الحزب، والذي يقف اليوم على رأس المطالبين باستمرار الشراكة مع المؤتمر الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة. ورغم مقاومة الحسن الميرغني يومها لمبدأ الشراكة، إلا أن المفاوضات بين الوطني والاتحادي توجت بمشاركة الحزب الطائفي في حكومة القاعدة العريضة حسبما أطلق عليها من تسمية، ومن يومها بدأت الشقة تتباعد بين بعض القيادات داخل الحزب، قيادات تتمسك باستمرار المشاركة في الحكومة وعرفت هذه بمجموعة أحمد سعد عمر ثم مجموعة تضغط في اتجاه إنهاء الحزب شراكته في الحكومة واختيار صف المعارضة، وتضم قيادات على رأسها علي السيد وبخاري الجعلي وآخرين، بينما وقف السيد الحسن هذه المرة خصماً لهم بعد أن بدل مواقفه بطريقة مفاجأة أعقبت اجتماعه بطريقة أكثر مفاجأة مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في التاسع من يناير الماضي، حيث بدأ الحسن بعده على رأس المتمسكين بالمشاركة في الانتخابات، متشدداً مع الرافضين لها. وبحسب علي السيد فإن خطابات الاستدعاء لبعض القيادات للمثول أمام لجنة المحاسبة صادرة من السيد الحسن نفسه، وهو الأمر الذي استخف منه علي السيد لجهة أن المراقب العام للحزب بابكر عبد الرحيم، وهو الجهة التنظيمية المناط بها محاسبة الأعضاء، كان من بين الذين تسلموا خطابات المثول أمام لجنة المحاسبة. وتصاعدت خلافات الحزب الاتحادي عقب إعلان القيادي بالحزب ووزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، تأييد رئيس حزبه السيد محمد عثمان الميرغني لترشح رئيس المؤتمر الوطني مرشحاً للرئاسة أعقبها اتخذ الحزب قراراً بخوض العملية الانتخابية على مستوي الدوائر الجغرافية والنسبية عدا الرئاسة، التي أكتفي فيها بتأييد البشير وهو ما ترفضه غالبية قيادات الحزب بالاستناد إلى عدم صدور القرار من أية مؤسسة تنظيمية، وأعلنت قيادات بارزة مقاومة خطوة المشاركة على رأسهم حسن أبو سبيب وعلي نايل، إضافة إلى علي السيد وبخاري الجعلي .. وانتقلت خطوات الرفض إلى الولايات حيث أعلن الحزب ببعض الولايات بينها سنار مقاطعته للانتخابات، وقال انه سيوجه قواعده بالولاية بعدم المشاركة التي لم تأت من مؤسسات الحزب. وكان لافتاً استثناء لجنة المحاسبة لبعض القيادات من دعوتها إلى المثول أمامها، على الرغم من أنها أتت ذات الفعل الذي استدعي بسببه بعض القيادات، ورغم أن لجنة التحقيق قد سببت دعوتها بمخالفة القيادات المطلوبة للمثول أمامها للاتجاه العام لقيادة الحزب بالمشاركة في الانتخابات العامة، إلا إنها استثنت آخرين بينهم علي نايل وبخاري الجعلي، بينما قال غنها ستكتفي بإسداء النصح للقيادي حسن أبو سبيب وهي الخطوة التي فسرها علي السيد بأنها محاولة لشق صف الرافضين للانتخابات من خلال محاسبة البعض وترك الآخرين على الرغم من إن السبب واحد، لكنه تعهد بالاستمرار في العمل على تصحيح الأوضاع وحض الولايات على عدم المشاركة في الانتخابات. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2015/2/4م
