قال رئيس الهيئة التشريعية القومية بالسودان والتي تضم البرلمان ومجلس الولايات، الفاتح عزالدين، إن البرلمان أجاز في فترته السابقة 128 تقريراً للجهاز التنفيذي، و72 قانوناً وتشريعاً تتعلق بقضايا اقتصادية واجتماعية وأمنية، وصفها بأنها الأفضل منذ 58 عاماً. وانتهى يوم الأربعاء، تفويض الشعب السوداني لنوابه في البرلمان الذي استمر لخمس سنوات، بدأت بفوزهم في انتخابات 2010م، وتغير خلال هذه الفترة رئيس البرلمان خلال حملة إصلاحية انتظمت الحزب الحاكم. وكشف عزالدين في آخر ظهور له بصفته رئيساً للبرلمان في مؤتمر صحفي بالبرلمان، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة قومية من كل القوى السياسية تطوف على قوى المجتمع المدني وولايات السودان المختلفة وقواه الحية، للمساهمة في وضع لبنات دستور السودان الدائم تجنباً للمغالطات. وقال إن البرلمان القادم ستشارك فيه 29 حزباً لوضع لبنات الدستور الدائم للبلاد، وتوقع أن يكون التمثيل القادم لأحزاب كبيرة ذات وزن وثقل تاريخي، تضفي عليه حيوية وفاعلية. وذكر عزالدين، أن مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة تقرر بواقع عملها السياسي ورغبتها في المشاركة وتابع "لكن هناك قضايا عامة يجب أن تكون محل نقاش وحوار". وقال، إن تنازل المؤتمر الوطني الحاكم للأحزاب الأخرى سيظل ضمن أجندته، وتابع قائلاً "إن الأمر وقع فعلياً ونحن كنا حكومة مائة بالمائة في الجهاز التنفيذي واليوم نحن أقل من 50٪ في الوزارات". وأكد اهتمام البرلمان بقضايا المال العام والشفافية والمساءلة بإجازة قانون المراجع القومي، متوقعاً حدوث قفزة نوعية في مجال المساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد وضبط المال والخطط والاستراتيجيات العامة للدولة. وكشف عزالدين، عن تقديم السودان تقريره الأول حول الفساد في منظمة مكافحة الفساد خلال نوفمبر المقبل، استجابة لاتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها السودان مؤخراً. وتوقع أن يتقدم تصنيف السودان في قائمة الشفافية من نصفها إلى صدرها، واعتبر أن السودان بلد نظيف والأداء المالي فيه متقدم على سائر المحيط من حوله.
