مصالحة مصرية تركية بوساطة سعودية باتت قاب قوسين أو أدنى، تمهيداً ل«لمّ الشمل» في إعادة هيكلة للتحالف الإقليمي ضد سورياوإيران. يحلّ رجب طيب أردوغان ضيفاً على السعودية اليوم، فيما يصل عبد الفتاح السيسي غداً، ما يعزّز فرضية انتهاء القطيعة بين الدولتين، وسط حديث عن إمكانية الاتفاق على تشكيل قوات عربية «لمكافحة الإرهاب» حسني محلي إسطنبول | في ظلّ الحديث المثار أخيراً عن صيغة جديدة لتحالف إقليمي ضد سورياوإيران، بات احتمال حدوث المصالحة المصرية التركية أقرب من أي وقت، خصوصاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل اليوم إلى الرياض، فيما يحلّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفاً على المملكة يوم غد، في زيارةٍ رسمية، ما يعزّز المعلومات التي تشير إلى وساطة سعودية بين الزعيمين، في محاولةٍ جديدة من النظام السعودي للعودة إلى النقطة الصفر في الموقف ضد سوريا وحليفتها إيران، تحت مظلةٍ إقليمية أكبر هذه المرة. إسطنبول | في ظلّ الحديث المثار أخيراً عن صيغة جديدة لتحالف إقليمي ضد سورياوإيران، بات احتمال حدوث المصالحة المصرية التركية أقرب من أي وقت، خصوصاً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل اليوم إلى الرياض، فيما يحلّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفاً على المملكة يوم غد، في زيارةٍ رسمية، ما يعزّز المعلومات التي تشير إلى وساطة سعودية بين الزعيمين، في محاولةٍ جديدة من النظام السعودي للعودة إلى النقطة الصفر في الموقف ضد سوريا وحليفتها إيران، تحت مظلةٍ إقليمية أكبر هذه المرة. هذه المواجهة تتطلّب لملمةً «للمعسكر السنّي»، بأعمدته الثلاثة الرئيسية: السعودية، مصر وتركيا. وهي تحتاج بالضرورة إلى مصالحة عاجلة بين السيسي وعدوّه اللدود أردوغان المعروف بموقفه من النظام المصري الحالي، ومما يصفه ب«المنقلب» على الإخوان. وفي أي حال، هذه المصالحة لم تعد مستبعدة، تبعاً لبراغماتية أردوغان المشهورة في التعامل مع القضايا المهمة، خصوصاً إذا كان الوسطاء فيها الملوك والأمراء والمشايخ. معطيات عدة تعزّز فرضية المصالحة أيضاً، من بينها لقاء أردوغان بالملك الأردني عبدالله، أول من أمس، بعد زيارة الأخير للرياض ثم لقائه بالسيسي في القاهرة. في هذا الوقت، كان أمير قطر، تميم بن حمد، مجتمعاً بقيادات اللوبي اليهودي في واشنطن بعد لقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما الذي نعت الدوحة ب«الحليف المهم جداً في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية» (داعش)، متجاهلاً الأدلة التي أكدت أن الدوحة هي من المموّلين الرئيسيين ل«داعش»، كما لكل الجماعات المتطرّفة التي تقاتل في سوريا. من البيت الأبيض، قال تميم ما يمكن اعتباره إعلان حرب جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد، حين قال إنه «أخطر من داعش»، فيما كان ولي ولي العهد السعودي، محمد بن نايف، في لندن يتحدّث إلى رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون عن مشاريعه المستقبلية سعودياً وإقليمياً، في محاولة جديدة منه ومن النظام الجديد في الرياض لإقناع الغرب بضرورة الابتعاد عن طهران، متقاطعاً في ذلك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. معلومات من مصادر متعددة أجمعت على أن واشنطن تُعدّ صياغة جديدة لجمع شمل التحالف الدولي/ العربي ضد «داعش»، وهو ما ينطوي أولاً على الاتفاق على أيديولوجيا إسلامية «معتدلة»، تساعد الجميع على التصدي لأيديولوجيا «داعش»، وثانياً الإعداد لأعمال عسكرية مشتركة على الأرض ضد التنظيم المتطرّف في العراق ثم سوريا ولاحقاً ليبيا. منذ ما قبل موجة «الربيع العربي»، يعتبر أردوغان «الإخوان المسلمين» سلاحه الاستراتيجي لتحقيق حلمه في عودة الخلافة والسلطنة العثمانية، ما دفعه إلى تبنّي مشاريع «الإخوان» السياسية والعسكرية في تونس والمغرب وليبيا ومصر والسودان والعراق، وأهمها في سوريا. ثم جاء موقف أردوغان العنيف من السيسي بسبب إطاحته الرئيس محمد مرسي كافياً لإثبات مدى تبنيه المشروع الاخواني عربياً وإقليمياً ودولياً، بعدما تبنّى قبل ذلك «إخوان سوريا»، ليس فقط بعد «الربيع العربي»، بل منذ طلبه من الأسد الذي كان يصفه ب«الأخ»، أن يتقاسم السلطة مع «الإخوان». تعاطف أردوغان وتلاقيه العقائدي مع «الإخوان المسلمين»، كانا كافيين للتورّط في سوريا بهذا الشكل، مع الحليفين «العقائديين»، قطر والسعودية وبصورةٍ أقل مع الأردن. هذه الدول الثلاث عادت من جديد للتآمر ضد سوريا. هذه المرة بصيغ جديدة تعدّها واشنطن التي تريد حسم قضية «داعش» بعد إقناع حلفائها العرب بخطر هذا التنظيم عليهم أيضاً. هذا الإقناع يتطلّب تنسيقاً عربياً تركياً، الهدف منه إعادة «الإخوان المسلمين» إلى الساحة السياسية ولكن بشكل ومضمون جديدين، يحملان ترويض هذه الحركة وتطعيمها ب«الإسلام التركي». تحقيق ذلك يتطلّب المزيد من التنسيق والتعاون بين مصر «مهد» الإخوان وأردوغان «حامي حماهم»، والسعودية «الأب المموّل» في جميع الأحوال والظروف، رغم إعلان الملك الراحل عبدالله «الاخوان» تنظيماً إرهابياً، حالهم حال «القاعدة» و«داعش» و«النصرة»، لأنه يعرف جيداً أنه لا فرق بينهم. وهو الرأي الذي يوافق عليه بالضرورة الملك الحالي سلمان، وولي ولي العهد ووزير الداخلية، محمد نايف، ولكن من دون أن يرى فيه أكثر أهمية وأولوية من عدائه للرئيس الأسد وحليفيه إيران و«حزب الله»، ومن دون أن يهمل النظام السعودي الجديد حساباته في اليمن، حيث يحتاج أيضاً إلى «الإخوان» في حربه ضد الحوثيين مع تزايد الحديث عن حرب أهلية خطيرة تخطط لها الرياض مع حليفاتها الخليجية في اليمن. ويعرف الجميع أن الأولوية في الحسابات الأميركية قد لا تتفق مع أولويات أنظمة المنطقة، خصوصاً الرياضوالدوحة وعُمان وأنقرة التي ما زالت ترى في الأسد الهدف الأهم في مجمل مشاريعها وبرامجها الإقليمية، حتى لو اضطرها ذلك إلى حسم كل الخلافات في ما بينها والعودة إلى ساحة التآمر على سورياوالعراق. وهذه المرة يبدو أن هذه الدول استخلصت الدروس الكافية من تجارب السنوات الأربع الماضية التي لم تكن كافية لإسقاط النظام في دمشق والتخلّص من النفوذ الإيراني في سورياوالعراقولبنان واليمن. هذه المرة، قد تحمل المخططات صوراً أوضح وأكثر حدّية لتدمير وتقسيم سورياوالعراق وبعدهما لبنان واليمن، وفق خرائط جديدة تساهم إسرائيل في رسمها، وتشجعها ما دامت ستحقق مقولة دايفيد بن غوريون الذي تحدّث أواسط الخمسينيات عن ضرورة تدمير سورياوالعراق ومصر كشرط أساسي لضمان قوة إسرائيل وعظمتها. وقد أدت السعودية ومعها قطروتركيا دور الوكيل لتحقيق هذا الحلم تحت شعارات «الديموقراطية والحريّة والإسلام»، فيما هي بذاتها بعيدة كل البعد عن هذه الشعارات والمقولات. يبقى الرهان في هذا المشروع، اليوم، على إمكانية إقناع السيسي عبر الإغراءات المادية والضغوط السياسية وحتى النفسية بضرورة العودة الى حضن المؤمرات التي بدأها الرئيس أنور السادات في كامب دايفيد، وسار على نهجها الرئيس السابق حسني مبارك. وفي هذا الإطار، تشير مصادر خاصة ل«الأخبار» إلى أن من المقرر أن يبحث السيسي مع سلمان تشكيل «قوات عربية مشتركة» من 20 إلى 40 ألف جندي نواتها مصر والأردن والإمارات، على أن تنضم اليها دول أخرى، لمواجهة "الإرهاب" في المنطقة. المصدر: الاخباراللبنانية 28/2/2015م
