دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي الاربعاء في كلمة القاها امام مجلس النواب الاثيوبي الى تطبيق الاتفاق الموقع بين مصر والسودان واثيوبيا حول تقاسم مياه النيل "دون ابطاء او تأجيل". واكد الرئيس المصري في كلمته تعليقا على اتفاق المبادىء الموقع بين الدول الثلاث الاثنين على "استكمال الإجراءات الدستورية في دولنا حتى يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ دون إبطاء أو تأجيل". واضاف الرئيس المصري "العبرة ليست بالكلمات والشعارات، ولا بتوقيع الوثائق والاتفاقيات، وإنما بتنفيذها بصدق وإخلاص" معتبرا ان "الاجيال القادمة ستذكر اننا اخترنا فى لحظات حاسمة أن ننحاز إلى مستقبل أفضل وألا نبقى أسرى للماضي". كما دعا الرئيس السيسي الى "أن نكتب معاً صفحة جديدة فى تاريخ علاقاتنا الثنائية نستفيد فيها من مبادئ العصر الحديث الذي نعيشه" . واضاف "أدعوكم اليوم لكى نضع معا ركائز مستقبل أفضل لأبنائنا ولأحفادنا، مستقبل تُضاء فيه كل فصول المدارس فى إثيوبيا، ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم". ومما قاله الرئيس المصري ايضا "لا ينبغى أبدا أن يأمن أحدنا على مستقبله دون الآخر، أو أن يبنى رفاهيته على حساب أخيه، فكما أن لبلدكم الشقيق الحق فى التنمية وفى استغلال موارده لرفع مستوى معيشة أبنائه، وكما لا ينبغى أن يشهد القرن الحالى مشاهد الجفاف والمجاعة التى أدمت قلوبنا جميعا وتألمنا لها فى القرن الماضى، فإن لاخوتكم المصريين أيضاً الحق ليس فقط فى التنمية ولكن فى الحياة ذاتها، وفى العيش بأمان على ضفاف نهر النيل الذى أسسوا حوله حضارة امتدت منذ آلاف السنين ودون انقطاع′′. وبخطابه امام اكثر من 500 نائب اثيوبي اختتم الرئيس السيسي اول زيارة رسمية لرئيس مصري الى اثيوبيا منذ ثلاثين عاما، توجت بفتح صفحة جديدة بين البلدين. وكان البلدان وقعا في الخرطوم مع السودان الاثنين على اتفاق مبادىء حول بناء اثيوبيا لسد النهضة شرط الا يخفض من حصص مصر والسودان من مياه النيل. وتؤكد اثيوبيا ان سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، الا ان القاهرة شددت على "حقوقها التاريخية" الواردة في معاهدتين موقعتين عامي 1929 و1959 تعطيان مصر والسودان 87% من مياه النيل. المصدر: رأي اليوم الالكترونية 26/3/2015م
