إعلان برلين آخر سلسلة اتجاهات المعارضة السودانية في الاحتماء بالمجتمع الدولي لدفع عملية التسوية وتفكيك مراكز قوة النظام، وجاء هذا الإعلان بعد إعلان باريس (تحالف الأجندات العسكرية والسياسية) حيث واجهته انتقادات حادة وإجراءات ضد الموقعين عليه. وبعد إعلان برلين أقل حدة وأجندات عسكرية إلا أنه اشتراط تأجيل الانتخابات والعزف عليه أطاح أمنيات المؤتمر التحضيري في أديس أبابا بعد اعتذار المؤتمر الوطني. إن عدم قيام هذا المؤتمر أول صفعة في وجه قوى إعلان برلين كما أن تصريحات مساعد الرئيس غندور في مؤتمره الصحفي أول أمس وكشفه لخبايا اتصالات الألمان حول إعلان برلين هو صفعة أخرى، أما الضربة القاضية فستكون عند الساعات الأولى من الاقتراع والإدلاء بالأصوات وعندما يقرع البروف مختار الأصم جرس البداية فإن برلين وميثاقها سيشيعان إلى المثوى الأخير قتلت بأيدي من وقعوها باستحالة الشرط الأساسي في الحوار مع الحكومة. وعادة تضع المعارضة السودانية مشاريع الاعتراض بين أقواس الاشتراطات الصعبة والمستحيلة ولا تقوى على تنفيذ تلك المشاريع وهنالك شروط بإلغاء القوانين المقيدة للحريات قبل الحوار والاتفاق رغم أن أضخم اتفاقية في التسوية السودانية (نيفاشا) كانت الضمانات فيها عرفية ولم يعدل أو يلغ قانون الأمن الوطني أو الجنائي أو أي قانون آخر إلا بعد تكوين البرلمان الذي شاركت فيه كل القوى الفاعلة في اختيار حجم التنازل من أجل التسوية، وأضاعت قوى برلين التسوية الألمانية بالتمسك بتأجيل الانتخابات ولم يبق أمام قوى المعارضة ما تقنع به الداخل والمجتمع الدولي بعد اختبار قدرتها على تنزيل برامجها ومشاريعها الاعتراضية، كما أكدت أن إعلاناتها السابقة ردة فعل وإفشال لبرنامج التسوية السياسية الذي يطرحه النظام، فنداء باريس هو نتاج التقاء غضبة الإمام من خطوة اعتقاله قبل خروجه النهائي من البلاد ورغبة قوى الإجماع في سحب مبادرة الحوار واختطافها من الرئيس وتدويلها وإعطاء الضمانات الدولية لتنفيذ مخرجات الحوار. غدا تطيح الانتخابات إعلان برلين رسمياً وتحيله إلى أرشيف العمل المعارض منذ فشل التجمع إلى أرحل ويبقى العزاء والرجاء أن تعترف المعارضة السودانية بأن من أبرز الحماقات التي ترتكبها في مواجهة النظام وتقود إلى فشل مشاريعها. أولاً اعتمادها على المجتمع الدولي لتحقيق أجندة الاعتراض السياسي حيث أن للخارج تقديراته التي يغلب عليها الطابع البراغماتي الذي يجعله يتحرك في الأزمة السودانية وفقاً لذلك. ثانياً تباين المواقف بين القوى المسلحة والسلمية كما أن القوى السلمية في المشروع الكلي للحل الشامل غير واضحة المعالم في قضايا الحكم والهوية ولم تتطرق إلى ذلك ولكن يتضح التباعد في قوى التيارات العروبية كالبعث والناصريين. ثالثا تضع المعارضة اشتراطات مسبقة في عمليات التسوية السياسية ودون تحقيق أهداف واضحة تضع المعارضة في مسارات السخرية والوصف بالفشل. ويبقى الخيار الموفق أن تعلن القوى المعارضة بعد خروجها من الحوار الوطني وفشل الإعلان باريس ونداء السودان وبرلين بعد تمسك الحكومة بالانتخابات وتمسكها بالحوار أولاً ومن ثم المناقشة في القوانين المقيدة للحريات وبعد التغييرات التي طرأت على المجتمع الدولي والإقليمي وتباينت المواقف بين قوى المعارضة بكل تشكيلاتها هو أن تقوم قوى الإجماع بتفكيك نفسها والعمل المنفرد كل بوزنه بعد فشل تجارب كل التحالف والإجماع الشكلي منذ تجربة التجمع إلى برلين التي مزق صندوق الأصم أحشاءها والانخراط في عملية التسوية في ما بعد الانتخابات. نقلاً عن صحيفة اليوم التالي 12/4/2015م
