جاء إقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2216 المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن تحت الفصل السابع، ليسجل نصرا سياسيا ويوجه رسالة قوية وواضحة للمتمردين الحوثيين، تعبر عن وحدة المجتمع الدولي تجاه دعم الشرعية ورفض الانقلاب وسياسة فرض الأمر الواقع، كما يعكس القرار جدية المجتمع الدولي في مساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر. هذا القرار الذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا على تزويد المليشيات والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بالسلاح. ويطالب الحوثيين بالامتناع عن تهديد واستفزاز الدول المجاورة لليمن والدعوة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويدعو مختلف الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الرئيس عبد ربه منصورهادي إلى الحوار في العاصمة السعودية الرياض؛ يؤكد سياسيا وعسكريا مدى الدعم والمساندة الذي تلقاه "عاصفة الحزم" لاعادة الوضع إلى طبيعته في اليمن بمايحقق مصالح الشعب اليمني وأمنه الذي هو جزء لايتجزأ من الأمن القومي الخليجي. هذا القرار يؤكد من جهة أخرى، مضي دول مجلس التعاون في دعم اليمن حتى يستعيد عافيته، ووقوفها الكامل مع الشعب اليمني حتى يتجاوز محنته، وتبرهن التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بارسال طائرتين تحملان مساعدات من دولة قطر للأشقاء في اليمن، اشتملت على 66 طنا من المواد الغذائية، والأدوية، لتؤكد حرص دولة قطر ودول مجلس "التعاون" على اليمن وأبنائه، وتنمية مستقبله، وهو ماسيتحقق بجهود دول التعاون والمخلصين من أبناء اليمن الشقيق. ودول مجلس التعاون، كما عبرت عن ذلك في بيان رسمي، تأمل أن يكون القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. المصدر: الشرق القطرية 15/4/2015م
