أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن الحديث عن مفاجآت من قبل القوى المعارضة في السابع والعشرين من الشهر الجاري موعد إعلان النتائج الرسمية أمر غير مسعد له. وقال نائب رئيس الوطني للشؤون الحزبية بروفيسور إبراهيم غندور "ما نتمناه أن يتم الالتزام بالدستور والقانون وعدم الخروج على الأمن العام" وأضاف "الكل باستطاعته أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي لا تتعارض مع القوانين، ويمكن أن يصل ذلك للمواطن السوداني الواعي الذي عرف ويقرر". وأشار غندور إلى أن أي حديث عن نسب أو أرقام حول النتائج النهائية للانتخابات لا يعدو عن كونه مجرد تخمينات فقط حتى ولو صدرت عن الحزب، مشيراً إلى أن النسبة المعلنة من قبل المفوضية ليست نهائية باعتبار أنها لم تحو نتائج بعض الولايات ، واعلن عن توقعه بأن تكون النسبة النهائية أكبر عن تلك التي كشفت عنها المفوضية القومية للانتخابات ، والتي يقال أنها حددتها ب 42%، وعزا غندور ذلك لعدم اكتمال التفاصيل التي ينبغي أن تضم نتائج سبعة آلاف مركز انتخابي منتشرة على مستوى القطر، مؤكداً أن ما يعلن من قبل المفوضية سيتم القبول به والموافقة عليه. وقال غندور في تصريحات له إن الوقت مبكر للحديث عن هذا، أما إن كان الحديث عن عدد المصوتين فإننا نقول إن العدد المصوت بالنسبة لنا مرضٍ جداً ويمكن مقارنته بالانتخابات السودانية السابقة على مر العهود أو مقارنته بالانتخابات في أي إقليم للدول الإفريقية من حولنا أو العالم العربي أو دول العالم المتقدم، وأشار غندور إلى أن مشروعية الحكومة لا يقررها عدد الذين صوتوا وإنما بمدى نزاهة وشفافية الانتخابات التي جرت وبصورة صحيحة وهذا الذي حدث، مؤكداً أن النتائج أياً كانت فهي بالنسبة لهم مرضية.