الشهر الحالي سيكون حافلاً كسابقه بأحداث معقدة و حاسمة لحد كبير ، ففيه ستشكل الحكومة الجديدة المبنية على نتائج الانتخابات العامة ،و سيحل برلمان حيث محل سلفه ، كما ينتظر ان تستأنف مفاوضات الدوحة بين الحكومة الجديدة الحركات الدارفورية او على وجه الدقة الحركتين الدارفوريتين المرابطتين فى الدوحة العدل والمساواة بزعامة خليل و الاخري التحرير و العدالة ، بقيادة التجاني السيسي . و وفقاً تسريبات صحفية من مصادر الاحداث أمس الاول فان اطراف اتفاقيات السلام السابقة سواء فى دارفور او شرق البلاد سيحتفظون بمناصبهم و أنصبتهم فى الحكومة المرتقبة ، كما ان حلفاء المؤتمر الوطني فى الحكومة المنصرفة سينالون حظهم فى السلطة التنفيذية الجديدة على الاقل . ربما تبدو عودة المؤتمر الوطني بسيطرة شبه كاملة على الحكومة المقبلة و هيئاها التشريعية فرصة افضل لخوض الخرطوم التفاوض بشكل مريح ، لكونها تحمل قرار التنازل و التسوية دون خوف او اشفاق على نصيبها من كعكة السلطة او تأثر موقفها بأى قرار يحتاج ترجيحاً ، لكن ما لا يمكن اغفاله هو ان أطرافاً اخري حجزت مقاعدها فعلياً منذ سنوات من الجنوب أو دارفور او الشرق لن تتنازل عن مكاسبها ، فالحركة الشعبية مثلا لا مجال لتنازلها عن منصب النائب الاول للرئيس ، كما ان كبير مساعدي الرئيس مناوي لا مصلحة له فى الافساح لمنافسيه ،وجبهة الشرق لن يسرها التخلي عن القليل الذى وصلت اليه ، لكن مفاوض الحكومة فى الدوحة امين حسن عمر يري ان الوفد الرسمي لن يتجاوب مع اى مطالب ليست موضوعية من قبل الحركتين المفاوضتين فى قطر . بحسبان ان الاصل وفق تعبيره ان دارفور صوتت بكاملها و حتى المعسكرات و بنسبة عالية ، ما يعني ان دارفور اختارت فعلياً ممثليها ، زاد أمين ان الحكومة صحيح لها اتفاقات إطارية لكن يمكنها ان تجد معالجة لوضعية تلك الحركات فى جانب قسمة السلطة والترتيبات الامنية وكل الجوانب بناء على تلك الاتفاقيات دون المساس بنتيجة الانتخابات الحالية ،مؤكداً ان ثمة فرق بين المعالجة و الاصل ، لكن حين سألته عن شرعية السلاح الواقعية لتلك الحركات قال الدكتور امين انه لا شرعية أمر واقع لها بهذا الحجم ، مضيفاً ان قسمة السلطة المنتظرة فى الدوحة ستتم بالقدر المشار له فى الاتفاق الإطاري . لحديث مفاوض الحكومة أمين حسن عمر دون تأكيد جذر لا يمكن فصله عن وقائع و حقائق اخري اهمها ان حركة التحرير و العدالة لا تكاد تمثل ثقلاً عسكرياً حقيقياً أم حركة خليل ففي وضع لا تحسد عليه بموجب طردها من تشاد و تخلي الرئيس دبي عنها بموجب مصالحته الاخير مع الخرطوم ، وفق مصادر موثوقة (للأحداث) فان جزء من من معيقات استئناف التفاوض يكمن فى تنازع الحركة بين ترتيب اوضاع قواتها و محاولتها السيطرة على مسار العملية السياسية بقدر اقل من الضغوط. و نقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس عن كبير مفاوضي حركة العدل احمد تقد تهديده بانسحاب الحركة نهائياً من منبر الدوحة اذا ما واصلت الحكومة حسب تعبيره خروقاتها للهدنة الموقعة بين الطرفين، بينما رد الوسيط الافريقي جبريل باسولي لذات الوكالة باستغرابه لموقف حركة العدل وتهديدها معتبراً وقوع خروقات أدعي للتسريع بالتوصل لوقف اطلاق النار الدائم بين الطرفين. ويري استاذ العلوم السياسية بجامعة ام درمان الإسلامية د.صلاح الدومة ان تسوية سلام دارفور أحد خراف فداء فصل الجنوب التى قدمتها الادارة الامريكية لحزب المؤتمر الوطني ضمن حصته فى السيطرة التامة على الشمال بشكل هادئ ، مردفاً فى حديثه (للأحداث) ان الحكومة مستعدة عسكرياً لضرب العدل و المساواة فى حال فشل المفاوضات المتوقع بفعل ضيق خيارات الحركات بموجب نتيجة الانتخابات و تمريرها من قبل المجتمع الدولي على علاتها المفضوحة ،واعتبر الدومة ان الخيارات تكاد تكون معدومة امام الحركات ،متوقعاً ان ترضخ بالنهاية هى ايضاً كباقي القوى السياسية المحلية فى البلاد للأمر الواقع وتمضي باتجاه الاستسلام لما ستمنحه لها الحكومة، واشار الدومة الى ان المرحلة المقبلة بالمباركة الامريكية ستنتج شمولية جديدة اشد فتكاً ،ولن تجعل لطرف دارفوري او غيره حقاً ، بحسبان ان الخرطوم معها تفويض دولي واسع. نقلا عن الاحداث 3/5/2010
