فتحت الهزيمة الكبيرة التي تلقتها قوات العدل والمساواة في موقعة النخارة بولاية جنوب دارفور، وفقد فيها متمردو دارفور أكثر من مائتي عربة ، الباب مجددا حول دعم دولة الجنوب لحركات التمرد السودانية فالأموال المتحصلة بواسطة المتمردين وهي مليارات ومليارات، من تسليح وتمويل ومصاريف جيب وأنشطة استثمارية وبيزنس عابر للدول، كلها ميزانيات ضخمة كان يمكن أن تحول كل دارفور إلى جنة، ولو أنهم حقاً يهتمون لأمر من يرفعون ظلاماتهم لوفروها للخدمات والمدارس وشواغل الصحة.. لكن هيهات لأن العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تهاجم أول ما تهاجم وتدمر مظاهر التنمية والإعمار من مراكز للاتصالات أو مشروعات تقديم قليل الخدمات للمواطنين الأبرياء، على كل فإن المعارك التي انتصر فيها الجيش السوداني بجنوب دارفور، لها تأثيرها على العلاقات الأمنية وغيرها بين السودان ودولة الجنوب، باعتبار أن الأخيرة دعمت هذا التمرد. فدولة الجنوب خرقت الاتفاقيات مع السودان، بإيوائها للمتمردين ليس العدل والمساواة فقط، بل امتد الدعم ليشمل حركة مناوي. و دعم جوبا للتمرد يتمثل في توفير العتاد والسلاح والإعداد والإمداد، وهذا عمل مشين لا يليق بعلاقات حسن الجوار.ومعركة قوز دنقو تعتبر من أقصر المعارك ولم تتجاوز نصف الساعة، بفضل التدبير الجيد، وهي إضافة للنصر الذي تحقق من قبل على العدل والمساواة في معركة "طروجي"". ودعم دولة الجنوب لحركات دارفور المسلحة أكدته العديد من الجهات. فالجانب السوداني لديه من المعلومات والدلائل ما يثبت تورط جوبا في هذا الأمر، الأمر الذي جعل الحكومة توجه تحذيراً شديد اللهجة للجنوب في حال استمرارها تقديم الدعم الذي قطع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير عهداً للحكومة السودانية بعدم تقديمه وعدم إيواء الحركات المسلحة في أراضيها. ووجدت الخطوة استحسان الحكومة السودانية واعتبره الخبراء خطوة جيدة في تعديل مسار العلاقات بين الجانبين إلا أن الكثير من المعلومات الواردة للأجهزة المختصة تثبت استمرار الدعم من قبل جوبا للحركات المسلحة دون النظر لتعهداتها السابقة. وقد أكد عائدون من معسكرات حركة العدل والمساواة ببحر الغزال استمرار عمليات الدعم والإيواء من حكومة جنوب السودان والجيش الشعبي لمتمردي دارفور، وأن مخططات قد رسمت لاستمرار الدعم لمزيد من التصعيد العسكري ضد السودان، وأدلى العائدون بإفادات وعدت الجهات الرسمية ببثها لاحقاً تكشف تفاصيل مريعة عن أعمال تقتيل وتصفيات لعدد كبير من المواطنين السودانيين الذين رفضوا الانخراط في معسكرات التجنيد القسري والواقعة داخل حدود دولة جنوب السودان، وقال العائدون الذين من بينهم رعاة وتجار أن حركة العدل والمساواة ارتكبت جرائم كبيرة بولاية الوحدة أثناء مشاركتها في الحرب مع قوات الجيش الشعبي ضد المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق دكتور رياك مشار ووفقا لإفاداتهم فان الحركة نهبت عشرات المركبات من مقار شركات البترول بالمنطقة إلى جانب مركبات مملوكة لمواطنين بالإضافة لنهب أكثر من "6" مليارات جنيه سوداني جنوبي من بنك ايفوري، وأكد العائدون أن معسكرات حركات التمرد الدارفورية داخل دولة جنوب السودان تضم عدداً من الخبراء الأجانب من بينهم خبراء إسرائيليون يقومون بعمليات التدريب وتنفيذ العمليات القتالية والتخريبية، بالإضافة لكل هذه المعلومات والشهادات من العائدين من مناطق التوترات الأمنية التي تسيطر عليها الحركات المسلحة الحركات الدارفورية "العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي" مدعومة من الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان وقطاع الشمال الذي يتمركز على أقصى الحدود الجنوبية لدولة السودان والشمالية لدولة جنوب السودان وتستخدمها الحركات في إقامة معسكرات التدريب ونقاط انطلاق نحو الأهداف الشمالية دون أن تقدم جوبا على تنفيذ وعودها "بطرد" تلك الحركات عموما فالمعركة الحاسمة في النخارة جاءت قاصمة ظهر لحركة العدل والمساواة التي تدعمها جوبا لذا جاء التحذير لجوبا واضحاً في خطاب الرئيس البشير من داخل أرض المعركة عندما حذرها من التمادي في دعم المتمردين وإيوائهم وطالبها في القوت ذاته بتجريد المتمردين من السلاح مشدداً (سيكون هناك حديث آخر)؛ وقال البشير إن قوات الدعم السريع جاهزة لردع المعتدين؛ وأضاف من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ضد أي عميل وخارج لو كان في راجا أو أويل أو جوبا.بهذه اللغة وضع الرئيس البشير حداً لشكل العلاقة مع دولة الجنوب إذا ما استمرت في دعم وإيواء التمرد؛ وهذا التحليل جاء من حجم التحذير وسقفه الذي أعلنه الرئيس البشير.. الأمر الذي قد يغير في شكل التعامل مستقبلاً بين جوبا والخرطوم.اللغة الجديدة في الحديث مع جوبا سيكون لها تأثيرها في مجريات الأحداث هناك؛ إذ من المأمول أن يلعب السودان دوراً محورياً في إرساء دعائم الاستقرار وطرح حلول للحرب في دولة الجنوب التي دخلت عامها الثالث باعتبار أنه أكثر المؤهلين لهذا العمل.
