قتل واغتصاب.. حكاوي وروايات واتهامات وحزم من التصريحات تبادلتها الحكومة والبعثة الاممية «يوناميد» في فترة ليست بالقصيرة، ومع اتهامات ساقتها اليوناميد او الاممالمتحدة بشأن قضية « تابت» وما جرى من سيل الاتهامات صبت عليها الحكومة امطاراً غزيرة من الانتقادات واطلقت بوحاً خطيراً في ذاك الوقت، بضلوع اعضاء باليوناميد في اغتصاب فتيات سودانيات اشعل الرأي العام الذي طالب بإبعاد البعثة فوراً من البلاد، وعلى غِرار «البيتو من قزاز ما بجدع بالحجارة»، ردت وزارة الخارجية بعنف على بيان لليوناميد بشأن مقتل مواطنين عزل بمنطقة كاس بجنوب دارفور قبل نحو أسبوع، أثارت اتهامات وزارة الخارجية لبعثة اليوناميد الذي قدمته عبر بيان لها جاء في حيثياته إن قوات يوناميد بمنطقة كاس بادرت بتاريخ الخميس32/4/ 2015 بإطلاق النار على مجموعة متحركة من المواطنين تتكون من «40» مواطناً لم تكن لهم صلة بحادثة اختطاف عربة اليوناميد، فقتلت اثنين منهم في الحال، واختطفت أربعة آخرين تمت تصفيتهم لاحقاً بدم بارد داخل مقر البعثة. على إثر ذلك تجمع الآلاف من المواطنين من ذوي القتلى وقاموا بمحاصرة معسكر اليوناميد وهددوا باقتحامه، مطالبين بالثأر لقتلاهم ومعاقبة الجناة. وسارعت السلطات المحلية والولائية يوم الجمعة42/4/2015 بالتحرك إلى موقع الحدث لاحتواء التوتر وتهدئة المواطنين وحماية قوات اليوناميد. خلافاً للاتفاق الذي تم بين الحكومة واليوناميد في الاجتماع الذي عقد برئاسة والي ولاية جنوب دارفور في العاصمة نيالا بعدم تحريك قوات تسهم في تصعيد الموقف في محلية كاس، قامت اليوناميد بتاريخ42/4/2015 بتحريك قوة لمحلية كاس والتي بادرت بإطلاق النار على تجمع للمواطنين واللجنة الأمنية وأعيان الإدارة الأهلية الذين كانوا يعملون على تهدئة الموقف، مما أدى الى قتل مواطن سوداني سابع وإصابة العديد بجروح، من ضمنهم نساء. اتهامات وزارة الخارجية أتت مباشرة علناً عبر بيانها في منأى عن الدبلوماسية الناعمة اطلقت من خلاله تهماً في مواجهة بعثة اليوناميد التي اكدت انها تعمدت مقتل واهدار دم ستة من ابناء مدينة (كاس) من ولاية جنوب دارفور، وذلك بعد اتهام الحكومة للبعثة باختطاف مجموعة من المواطنيين تجاوزت اعدادهم الاربعين شخصاً ومن ثم ارتكاب جريمة القتل العمد في مواجهة ستة منهم بطريقة بشعة. وجدت القضية برمتها استهجاناً بائناً من قبل العديد من الجهات، اذ طالب بان كي مون بضرورة التحري في حيثيات القضية كما طالبت وزارة الخارجية كذلك بضرورة اجراء التحقيقات اللازمة والتوصل للجناة وتقديمهم الى المحاكمة العاجلة. الاكيد بالامر إن انتهاكات اليوناميد وتجاوزاتها اوصل الحكومة مرحلة التزمر العالي بعد ان كانت اصوات الزفرات مكبوتة في قاع الزجاجة لا تتجاوز الطنطنات والهمهمات التي تطالب بخروج اليوناميد من السودان واتهامها بتشويه صورة السودان امام المجتمع المدني عبر التقارير السرية التي خطتها وقدمتها للمنظمات الدولية الى جعلت اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب الى أن وصل الامر باتهامنا امام المحكمة الجنائية لنصبح مطالبين للمثول في لاهاي. وزارة العدل شكلت لجنة برئاسة وزير الحكم اللامركزي ووزير الدولة بوزارة العدل مولانا احمد ابوزيد الذي تحدث «الإنتباهة» توجهت الى مدينة كاس وتوقفت على اجراءات التحقيق الجنائي برفقة عدد من القيادات الامنية والشرطية والتقت بممثلي اولياء الدم وهدأت من روعهم وطالبتهم بالتزام الهدوء لحين التوصل للجناة الحقيقين واتخاذ الاجراءت اللازمة في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وفق ما ينص عليه القانون الدولي. منظور قانوني من حق أ ية دولة أن تطبق القانون الخاص بها في داخل حدودها الاقليمية، بمعنى أن أي شخص يرتكب أية جريمة داخل الدولة يتم محاكمته ومحاسبته وفق لوائح وقوانين تلك الدولة، هذا ما اكده المستشار القانوني ادم بكر، إلا أن هنالك بعض الاتفاقيات التي تعقدها الامم مع الدول لحماية رعاياها وهو ما من شأنها أن تجعل يد الدولة مغلولة في منح الحصانة والحماية والامتيازات لمنظمات المجتمع المدني في قضايا محددة تتعلق غالبيتها بالحق العام للدولة. إلا أن الأمر يختلف باختلاف القضية. ففي اتهام الحكومة لليوناميد، نجد أن الحق متعلق بالحق الخاص في ظل وجود اولياء الدم وممثلين لاولياء الدم. والدولة بامكانها التنازل عن حقها العام إلا انها لا تستطيع التنازل عن الحق في ما يتعلق بالحقوق الخاصة والدماء ما لم تكن المصالح العليا قد اقتضت ذلك بما يرضي اولياء الدم. وقضايا الحق العام يتم البت فيها وفق ما ترتضيه المصلحة العامة للدولة وفق شروط واتفاقيات محددة.وفي ذات السياق اكد المستشار القانوني أن الاتهام لليوناميد بالاسم غير مقبول قانوناً وفي هذه الحالة يتم التعامل بنظرية التابع والمتبوع وهي احدى نظريات العمل المدني والجنائي. فالمنبغي اولاً تقديم المخطئ او الجاني في مواجهة الشخص القاتل ومن ثم على الجهة المخدمة ان تتحمل نتيجة هذه التجاوزات الى جانب تحديد المسؤولية المباشرة باكتمال اركانها عبر تحديد الاتهام لشخص محدد وجهة معينة فاليوناميد ككيان لا يمكن محاسبتها بالمسؤولية الفردية. ومن خلال خبرة محدثي أستاذ ادم ابكر في مجال الاستشارات القانونية، فإن القضية في خواتيمها ستتم تسويتها وتعويض اهالي القتلى فلم نسمع في التاريخ داخلياً او خارجياً عن أية مجاكمة لأية من منظمات الاممالمتحدة او افرادها. نقلا عن صحيفة الانتباهة 4/5/2015م
