أكدت مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدم تسجيل أي حادث خطف لاجئين في السودان منذ بداية العام الحالي فيما أعلنت عن تبرعها ب(3) مركبات لاندكروزر و (7) دراجات بخارية لتعزيز قدرة أجهزة تنفيذ القانون للحد من حوادث الاتجار بالبشر في الحدود في مناطق القلابات واللكدي والكونينا. وقال والي ولاية القضارف الضو محمد إنهم يحتاجون لموارد لمراقبة الحدود التي تمتد لنحو 260 كيلومتراً وأكد أن المركبات التي وفرتها مفوضية اللاجئين السامية ستكون دعماً إضافياً لفرق الأمن والشرطة المنتشرة على أرض الواقع. من جهته قال مستشار ولاية القضارف لشؤون اللاجئين حسن محمد عثمان إن عدم مفوضية اللاجئين للولاية يمكن من مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر مشيراً إلى أنها أضحت تحدياً يواجه الولاية. وقال معتمد اللاجئين حمد الجزولي إن الإستراتجية تركز على تقديم الدعم للولايات الحدودية بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين. وأكد أن الدعم يشمل النواحي اللوجستية وبناء قدرات السلطات المختصة في ولايات الشرق. وأكدت المفوضية السامية في بيان لها أن شرق السودان شهد تحسناً ملحوظاً في الأحوال الأمنية للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في المعسرات وأعلنت عن انخفاض ملحوظ في عدد حوادث الاتجار بالبشر التي تم تبليغ المفوضية بها من 338 حادثاً في عام 2012م إلى 113 حادثاً في عام 2014م. وأكدت عدم الإبلاغ عن أي عمليات خطف من المعسكرات منذ بداية العام 2015م. وقال إن التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص واختطاف طالبي اللجوء سيظل أولوية هامة للمفوضية السامية. نقلاً عن صحيفة الصيحة 2015/5/18م
