قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إنه ناقش ترتيبات هيكلة الحكومة السودانية الجديدة ، وإنه سيجري حوارات مع الأحزاب السياسية بنهاية هذا الأسبوع ، توطئة لرفع مخرجاتها للمكتب القيادي لإجازتها في صورتها النهائية، بينما أيّد إنشاء محاكم "ناجزة" بشرق دارفور. وبحث اجتماع القطاع السياسي للحزب الحاكم يوم الإثنين ، - حسب مسؤول القطاع - د.مصطفى عثمان إسماعيل، الذي خُصص لمناقشة ترتيبات ما بعد الانتخابات ، وتفاقم الأوضاع الأمنية في ولاية شرق دارفور بين المعاليا والرزيقات. وقال إسماعيل، في تصريحات ، إن القطاع وقف على الترتيبات الجارية لهيكلة الحكومة المقبلة، والحوارات التي ستجرى مع الأحزاب والتي ستبدأ بنهاية هذا الأسبوع، ومن ثم ترفع إلى المكتب القيادي لإجازتها ، واضاف "أن القطاع اطمأن على ترتيبات أداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية ، وإجراءات التنصيب والمدعوين من الخارج والداخل ، واشار الي ان "كل الترتيبات تمضي على ما يرام"، متوقعاً أن يشهد التنصيب وأداء القسم عدد من الرؤساء، تصاحب ذلك احتفالات شعبية. واستمع القطاع وفقاً لإسماعيل إلى أربعة تقارير حول أحداث شرق دارفور، الأول قُدم من الأجهزة الأمنية ، والثاني قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة حول بسط العدل وإيقاف المتسببين في الجرائم التي حدثت هناك، وتقرير ثالث قدمه وزير الدولة بالشؤون الإنسانية حول الأوضاع الإنسانية، وتقرير رابع من قبل وزير الدولة بالخارجية حول التطورات وانعكاساتها. وتوصل القطاع بعد نقاش مطوّل حول الأحداث إلى خلاصات بعضها عاجل سيبدأ تنفيذه الثلاثاء، مع السلطات المختلفة، أبرزها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين جراء الاقتتال. وأيّد القطاع الإجراءات التي تمت مؤخراً لبسط هيبة الدولة، والقبض على المتسببين في هذه الجرائم ومحاسبتهم بصورة عاجلة، كما أيّد إنشاء محاكم ناجزة وعاجلة لبسط هيبة الدولة والقبض على المتورطين في الأحداث.
