بعد النفي القاطع لكبار المسؤولين الإيرانيين ومنهم المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الإلغاء التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وأيضا تفتيش المواقع العسكرية، فاجأت الخارجية الإيرانية العالم أمس، بإعلان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية وكبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، في الاجتماع المغلق لمجلس النواب الإيراني أن إيران قبلت تفتيش المواقع العسكرية وفقاً للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وحسب وكالة «فارس نيوز» التابعة للحرس الثوري، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومندوب مدينة مشهد في مجلس النواب الإيراني، جواد طريمي قدوسي، إن نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية أكد في الاجتماع المغلق للبرلمان أنه سيتم تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية وفقاً للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني أنه لم تتم الإجابة حول إجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلات مع العلماء النوويين الإيرانيين، وقال إن طهران قبلت تفتيش خبراء الوكالة الدولية أكثر مما ينص عليه البروتوكول الإضافي في معاهدة لوزان بسويسرا. وأوضح عباس عراقجي في اجتماع البرلمان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطت إيران قائمة من العلماء النوويين الإيرانيين، وطلبت من طهران أن تجري معهم مقابلات. وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية أن الجمهورية الإسلامية وافقت على تفتيش المواقع العسكرية، لكنها لم توافق على مقابلة العلماء الإيرانيين. المصدر: القدس العربي25/5/2015م
