استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الثلثاء) القائم بأعمال سفارة باكستان محمد إيجاز لإبلاغه "رفضها" إدانة حكومة بلاده حكم الإعدام الذي صدر أخيراً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي. وأعربت وزارة خارجية باكستان، وهو بلد يشهد العديد من الاعتداءات الدامية التي ترتكبها حركة "طالبان" ومجموعات تابعة لتنظيم "القاعدة"، عن "قلقها الشديد" بعد أن قضت محكمة مصرية بإعدام مرسي ونحو 100 آخرين، لدورهم في هروب جماعي من السجون، وهجمات استهدفت الشرطة أثناء الثورة في مطلع العام 2011. وقالت الخارجية الباكستانية في بيان (الثلثاء) الماضي، إن أي حكم "يجب أن يكون قائماً على مبدأي العدل والإنصاف، ويزداد هذا الأمر أهمية عندما يتعلق الأمر بسجناء سياسيين، خصوصاً الرئيس الأسبق المنتخب الذي تم عزله وإحالته إلى المحاكمة". وقالت الخارجية المصرية: "تم إبلاغ القائم بالأعمال الباكستاني برفض مصر الكامل البيان الصادر عن الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي. وأضافت أنه "تم التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، مؤكدة أن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين". وأكدت الخارجية المصرية أن "السفارة المصرية في إسلام أباد قامت بنقل الرسالة ذاتها إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية". وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة الإسلامية والعلمانية على حد سواء. وأحيلت أوراق مرسي مع أكثر من مئة متهم آخر إلى المفتي، تمهيداً لصدور أحكام الإعدام في قضية "الهروب من السجن"، إبان ثورة العام 2011، أما القضية الثانية وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلامياً بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصاً. وصدر ضد مرسي الرئيس المدني الأول المنتخب في تاريخ البلاد، حكم بالسجن 20 عاماً في 21 نيسان (أبريل) بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له في أحداث عنف وقعت إبان فترة توليه الحكم. المصدر: الحياة 27/5/2015م
