أشار الرئيس البشير في خطابه الهام بعد أداء القسم أمام الهيئة التشريعية القومية إلي معالجة الاقتصاد بالاهتمام بالزراعة وتطويرها كركيزة أساسية للتنمية في كل ولايات السودان وبناء الاقتصاد وانتعاشة علي طريق التنمية المتوازنة ومحاربة الفقر عبر خطط وبرامج مستحدثة تعيد المشاريع الزراعية القديمة بصورة أكثر إنتاجاً وحيوية وتلك كانت رسالة واضحة من السيد رئيس الجمهورية للولاة ووزراء الزراعة في الولايات الذين أهملوا الزراعة ممن سبقوهم في تلك المواقع التنفيذية مما جعل السودان سلة غذاء (مخرومة) فشلت في توفير لقمة العيش للمواطنين البسطاء ناهيك عن تلك المقولة القديمة بأننا سلة غذاء لكل العالم وعموماً فإن السيد رئيس الجمهورية قد أدرك كل إخفاقات الزراعة في الماضي وتحدث عن عهد جديد للاقتصاد قومه التركيز علي الزراعة بصورة واقعية لأننا نملك كل مقوماتها من أراض خصبة في مساحات شاسعة ومياه متدفقة بكثافة عبر الأنهار ومساقط الأمطار وخبرة وتجارب طويلة في الزراعة لمحاصيل مختلفة. عندما كان مشروع الجزيرة وحده يكفي البلاد من العملات النقدية بإنتاج القطن طويل التيلة بجانب الصمغ العربي في كردان والسمسم والمحاصيل المتنوعة في دارفور وجبال النوبة والشمالية حتي (طوكر) في شرق السودان، وقد وفق الرئيس في اهتمامه بالزراعة في ولايته الجديدة ووجد ذلك النهج الجديد في التعامل مع الواقع بدون شعارات وأمنيات وردية. فقد وجدت الرؤية لاقتصادية المستقبلية الواقعية ترحيباً وإشادة من جميع الخبراء في مجالات الاقتصاد والزراعة علي وجه الخصوص، كما شعر المواطن السوداني البسيط بجدية الحكومة القادمة بعد أن وضع لها الرئيس الاتجاهات التي يجب أن ينبني عليها الاقتصاد. وصحيح أننا أهملنا الزراعة بعد ظهور البترول وانتعاش الاقتصاد السوداني في سنوات ما قبل انفصال جنوب السودان عن شماله، مما أدي إلي انهيار الكثير من المشاريع الزراعية التي كان علي رأسها مشروع الجزيرة ليأتي خطاب الرئيس البشير ليصحح كل السياسات والأخطاء السابقة بالاعتماد الكامل علي الزراعة ولا نهمل إنتاج البترول والذهب، بل يجب أن تستغل تلك الموارد المعدنية بالإضافة للبترول في تطوير الزراعة والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير صناعة اللحوم، وعموماً لقد وفق الرئيس في اعتماد برنامجه القادم علي الزراعة ودون إهمال للموارد الاقتصادية الأخرى. وهذا بالضرورة يجعل من فترة الرئاسة القادمة مكللة بالنجاح باعتبار أننا بواقعية، وضعنا أرجلنا علي الطريق الاقتصادي السليم وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية ومراكز البحوث العلمية في العمل معا من أجل النهوض بالزراعة وتطويرها واستنباط محاصيل جديدة نعالج عبرها احتياجاتنا من النقد الأجنبي ونوفر الغذاء للفقراء والبسطاء دون عناء، ويا حبذا لو تكون مجلس اقتصادي دائم لمتابعة الخطط والبرامج الزراعية من العلماء والمختصين. نقلا عن صحيفة التيار 10/6/2015م
