احتجزت قوات من الجيش الشعبي في ولاية شمال بحر الغزال جنوبي السودان صباح الأربعاء طائرة (مدنية) بمطار أويل بولاية شمال بحر الغزال تحمل معدات وأجهزة تخص المؤتمر الوطني يعتزم تركيبها بالمدينة ومنطقة توريت . وصادرت السلطات حمولة الطائرة وحققت مع ركابها (خمسة مهندسين ) وطاقمها قبل أن تأمر بإنهاء العودة. وقال مصدر مطلع أن الطائرة تتبع لمفوضية الانتخابات وكانت تحمل معينات تسجيل الانتخابات الى ولاية شمال بحر الغزال ، ومنع أفراد من الحركة الشعبية في مدينة واو المواطنين من اتمام عملية التسجيل، بحجة ان المواطنين يريدون التسجيل للدفاع الشعبي. من جانبه انتقد المؤتمر الوطني الخطوة بشده وقطع مسئول الإعلام بالحزب فتح الرحمن شيلا بوجود جيوب داخل الشعبية لا تريد استقرارا في العلاقة بين الشريكين مشيراً الى ان خرق القانون والتجاوزات ماتزال وسيلة لبعض قيادات الشعبية ، وشدد شيلا على ضرورة ان تضع قيادة الحركة الشعبية حداً لهذه التفلتات. وقال شيلا " لا نريد ان نصف الحركة بعدم قدرتها على التحكم في عناصر استخبارات الجيش الشعبي الأكثر استمراراً في التجاوزات والمضايقات ليس لأعضاء الوطني فحسب بل لكل القوى السياسية في جنوب السودان ووضع الكثير من علامات الاستفهام التي تحتاج لإجابات". وقطع شيلا بان الطائرة مدنية وأقلعت بحسب نظم الطيران المدني وشحنتها معلومة ومسجلة ، مشيراً إلي أن إصدار سلطات الجيش الشعبي أوامر بإفراغ حمولة الطائرة بمطار أويل وإعادتها مع إلزام الوفد بالعودة بذات الطائرة يشير إلي أنهم ربما كانو يرتبون لوضع معدات عسكرية لاتهام الوطني بها ، ولم يستبعد شيلا ان لايكون لقيادة الحركة (التي اتفقت معنا) صلة بحديث الناطق الرسمي للشعبية ين ماثيو الذي اتهم الرسمي الوطني بحمل أسلحة داخل الطائرة ووصف الأمر بالمؤسف وقال انه مغالط للحقائق ، وحمل الحركة مسؤلية عن نتائجه. من جانبه قال القيادي بالوطني بروفيسور إبراهيم غندور أن الحزب سيبحث الحادثة مع قيادة الحركة الشعبية . وأشار رئيس فريق المهندسين إلى أن الرجال الذين حققوا معهم بأويل طلبوا منهم العودة إلى أويل بعد وصول الطائرة مطار الأبيض لاستعادة العهد المصادرة ، لكن الركاب والطاقم فضلوا العودة إلى الخرطوم واستجلاء الأمر من قيادة الحزب لأخذ القرار المناسب ، وقال إن الرجال الذين أخضعوهم للتحقيق لم يكونوا يرتدون زياً عسكرياً، بيد أن مراقبين بالزى العسكري انتشروا في المطار. وأفاد أن المحققين لم يتحدثوا معهم عن سبب مباشر للإجراء سوى أنهم دخلوا المنطقة بدون علم السلطات وبلا أوراق رسمية. وانتقد أمين بحر الغزال الكبرى بالمؤتمر الوطني الأسقف قبريال روريج ما اسماه ممارسات الجيش الشعبي في جنوب السودان وانها منعت عشرة من الشباب بولاية بحر الغزال من التوجه إلى مركز التسجيل الانتخابي . وقال روريج إن قوات الحركة استولت بالقوة على المستندات الخاصة بعمليات التسجيل في مدينة أويل ، الأمر الذي أدى الى توقف تسجيل المواطنين، بجانب الاستيلاء على المعينات الخاصة بالمركز، بجانب الممارسات من أفراد الحركة الذين منعوا المواطنين من التسجيل. وطالب روريج حكومة جنوب بحماية المواطنين وإعادة تدريب القوات الأمنية لحفظ الأمن ، كما طالب الأممالمتحدة بعمل أطواف مشتركة في الجنوب مع القوات المشتركة لحماية المواطنين لممارسة حقهم الدستوري وإختراق الحواجز الأمنية التي تقيمها الحركة الشعبية في الطريق إلى مراكز التسجيل وتأسف شيلا لغياب المؤسسية في مراكز اتخاذ القرار وتعدديتها في قيادة الشعبية وانفلات الأمر عن قبضتها.
