بشكل مقلق جداً، حولت المواجهات المسلحة التي تجددت مؤخراً بين سلفا ومشار وبشكل عنيف في جنوب السودان حياة الآلاف من المدنيين إلي جحيم لا يطاق بسبب انتهاكات وفظاعات ارتكبت بحق النساء من قهر واغتصاب وعنف غير متناه. وحسب العاملين في الحقل الإنساني بجنوب السودان والأممالمتحدة فإن نطاق العنف الموسع في ولايتي أعالي النيل والوحدة النفطيتين أسهم في زيادة حجم المعاناة والانتهاكات، ما أثار لدي المهتمين بالشأن الاجتماعي بجنوب السودان تساؤلات متعددة، بشأن الغاية من الاستهلاك الذي يوشك علي إكمال عامه الرابع في يوليو المقبل بعد أن صوت الشعب الجنوبي بأغلبية ساحقة علي خيار الانفصال عن السودان في الاستفتاء الشعبي الذي اجري عام 2011 ولكنهم لم يهنأوا كثيراً بالانفصال الذي صوتوا لها مختارين غير مجبرين. فبعد عامين من الاستقلال دخلت الدولة الحديثة دوامة من العنف المؤلم نتيجة للصراع علي السلطة بين، بين الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للرئيس سلفاكير، وقوات موالية لرياك مشار نائبه السابق. ويتصاعد القتال العرقي علي نحو متزايد، إذ تحارب قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. اتهامات بالاعتداء وجهت الأممالمتحدة اتهاماً لقوت حكومة جنوب السودان، أمس الثلاثاء، بالاعتداء الجنسي علي نساء وفتيات وإحراق بعضهن أحياء في منازلهن، في أثناء القتال الدائر في الآونة الأخيرة بالبلاد. وذكرت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، أن النتائج جاءت في تقرير استند إلى مقابلات مع 115 ضحية في مناطق بولاية الوحدة الغنية بالنفط، حيث شنت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان التابعة للحكومة هجوما على المتمردين في أواخر أبريل المقبل. وقالت البعثة إنها سلمت التقرير لوزارة الخارجية قبل إصداره لكن لم يعلق عليه مسؤولون. وأضافت أن المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان نفى هذه المزاعم في الماضي لكنه رحب أيضا بفتح تحقيقات. واتهمت الأممالمتحدة في تقرير جديد، جيش جنوب السودان باغتصاب فتيات ثم إحراقهن وهن علي قيد الحياة داخل منازلهن، أثناء حملة عسكرية جرت حديثاً واستمت بمستوي "جديد للوحشية" في هذا النزاع الدموي الذي تشهده البلاد منذ سنة ونصف. تحذيرات أممية: وحذر محققو بعثة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من "انتهاكات واسعة لحقوق الانسان" ومن بينهما عمليات الاغتصاب الجماعي والتعذيب. وجاء في التقرير ان "الناجين من هذه الهجمات اكدوا ان الجيش والميليشيات التابعة له في مايوم شنوا حملة ضد السكان المحليين ما ادى الى مقتل مدنيين ونهب وتدمير قرى وتسبب بنزوح اكثر من مئة الف شخص". واضاف ان "بعض المزاعم التي تثير قلقا شديدا ركزت على اختطاف نساء وفتيات واستغلالهن جنسيا، فيما تحدثت انباء عن احراق بعضهن وهن على قيد الحياة في منازلهن". واظهرت صور احتواها التقرير واطلعت عليها وكالة فرانس برس دوائر خلفتها الاكواخ المحترقة بعد ان اضرمت فيها النيران، كما اظهرت جميع المباني مدمرة. واتهم التقرير كذلك قوات المتمردين بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والقتل وتجنيد الاطفال للقتال. ولم يصدر رد فعل فوري من الجيش الذي نفى في السابق اتهامات بانتهاك حقوق الانسان. وقالت الاممالمتحدة انه تم تسليم التقرير الى مسؤولين حكوميين الا انهم لم يعلقوا بعد على نتائجه. وقالت الاممالمتحدة ان بعثتها حاولت زيارة المواقع التي قال الشهود انها شهدت فظائع الا ان الجيش "منعها من ذلك". مطالبة بالتحقيق: ودعت ايلين مارغريت رئيسة بعثة الاممالمتحدة لحقوق الانسان في جنوب السودان الى السماح للبعثة ب"الدخول الى المواقع دون اعاقة" للتحقيق في الجرائم المزعومة. وقالت ان "الكشف عن حقيقة ما جرى هو افضل امل لضمان المساءلة عن مثل هذا العنف الفظيع وانهاء دائرة الافلات من العقاب التي تسمح لمرتكبي الانتهاكات بالاستمرار فيها". وقال تقرير الاممالمتحدة ان تكثف المعارك "لم يترافق فقط مع ادعاءات بالقتل والاغتصاب والخطف والنهب واحراق منازل عمدا وتهجير سكان، وانما كشف عن مستوى جديد من الوحشية". واضاف التقرير ان "حجم ومستوى الوحشية التي كشفت عنها التقارير تشير الى عمق الكراهية التي تتجاوز الخلافات السياسية". وكانت منظمة رعاية الطفولة في الاممالمتحدة (يونيسيف) في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر ان الاطراف المتحاربة ارتكبت جرائم فظيعة ضد الاطفال من بينها الخصي والاغتصاب والنحر. وتجدر الإشارة إلي أن كير ومشار خلال عطلة نهاية الاسبوع في العاصمة الكينية نيروبي في اخر مسعى للتوصل الى اتفاق سلام، الا ان المتحدث باسم المتمردين مابيور قرنق قال ان المحادثات "لم تتوصل الى نتائج ملموسة". وقد وقع كير ومشار سبع اتفاقيات لوقف اطلاق النار ولكنها جميعا لم تكلل بالنجاح. 4 سنوات من الاستقلال: وبعد اربع سنوات من حصول جنوب السودان على استقلالها، اصبح ثلثا سكانها البالغ عددهم 12 مليونا بحاجة الى المساعدات، طبقا للامم المتحدة التي قالت ان سدس السكان فروا من منازلهم. ويري مراقبون أن استمرار حالة الصراع الحالى لفترة من الزمن تخلف المزيد من الأضرار على كافة الأصعدة الأمر الذى يتعذر معه استكمال بناء باقى أركان الدولة، ومن ثم احتمالية تحول جنوب السودان إلى كتل وحركات انفصالية. نجاح جهود الوساطة فى إحداث تسوية سلمية بين الطرفين والاتفاق على ترتيبات للمرحلة الانتقالية تضمن تشكيل حكومة انتقالية وتقاسم للسلطة، والعمل على إقرار دستور دائم للبلاد، ولكن هذا الأمر يتوقف على أمور عدة فى المقدمة منها رغبة الأطراف المتصارعة فى تنحية المصالح الشخصية ورفع المصالح القومية، علاوة على تدعيم المجتمع الدولى والقوى الاقليمية لهذا التوجه. نقلا عن صحيفة الخرطوم 2/7/2015م
