قال صندوق النقد الدولي إن السودان أحرز تقدما ملحوظا نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي في أعقاب صدمة انفصال الجنوب، مشيراً إلي أن ضبط أوضاعه المالية العامة والسياسة النقدية المتشددة ساعد في خفض التضخم إلي أقل من (20) بالمائة في مايو عام 2015، فضلاً عن تضييق العجز الخارجي ودعم النمو بنحو (3,7) بالمائة في عام 2014م. وأكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في السودان "لويس ارسموس" في بيان له، أمس (الأربعاء) بمناسبة انتهاء زيارة فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد "إريك" إلي الخرطوم من (25-14يونيو) بمناقشة التطورات الاقتصادية والسياسية، أكد أن الفريق رحب بالتزام السلطات بالحفاظ علي زخم الإصلاحات في عام 2015 وما بعده. لكن الفريق أشار إلي أن التوقيعات لا تزال صعبة، وأن انخفاض أسعار النفط العالمية والنزاع في جنوب السودان يؤثران سلباً علي الإيرادات المرتبطة بالنفط، ما قد يؤدي إلي وجود ثغرات في التمويلات المالية والخارجية. وقال "أرسموس" إن فريق خبراء صندوق النقد الدولي دخل مناقشات مستمرة مع السلطات السودانية بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية شملت البرنامج الجديد الذي يرصده للموظفين للعام 2016- 2015 لدعم جهود السلطات في الإصلاح الاقتصادي، وأضاف إن صعوبات في المعاملات المالية الدولية لا تزال تلقي بثقلها علي النمو، وأشار إلي أن الفريق دعا إلي مواصلة التركيز علي استقرار الاقتصاد الكلي من خلال السياسات للإنفاق الاجتماعي وتعزيز النمو وزيادة الإيرادات الضريبية. وأوصي أيضاً بالحد من نو السيولة إلي وتيرة متناسقة مع معدل تضخم منخفض، والسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال. وأقر الفريق بأن الديون الخارجية الكبيرة للسودان والمتأخرات تعيق قدرته في الوصول إلي التمويل الخارجي، وتثقل علي تنميته، ويضاف إلي ذلك تأثير العقوبات الاقتصادية والمالية. وأكد الفريق دعمه لاستمرار تواصل السودان مع الدائنين للمساعدة في حشد الدعم لتخفيف عبء الديون. ورحب أعضاء الفريق بتعاون السودان المستمر مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات والمدفوعات. نقلا عن صحيفة المجهر 2/7/2015م
