بعد التمديد الذي حصلت عليه السلطة الإقليمية لدارفور عبر المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس عمر البشير في مطلع الأسبوع الجاري والذي قضى بتمديد اجل السلطة الإقليمية لعام ابتداء من (15) يوليو الحالي، بات مطلوباً من السلطة أن تبين للرأي العام ما فعلته في سنواتها الماضية وما عجزت عنه، في شأن التنمية والمشروعات التي نفذت خلال الأعوام الأربعة من تاريخ إنشائها إلى الآن. خصوصاً أن البعض قد صوب اتهامات للسلطة بالتقصير والبطء في سير عملية التنمية بدارفور، برغم توافر كافة المعينات التي تساعدها في قيام المشاريع المطلوبة. وعقدت السلطة الإقليمية أمس مؤتمراً صحفياً، قدمت فيه السلطة كتابها للرأي العام متضمناً ما قامت به خلال سنواتها الأربع الماضية. وقال محمد يوسف التليب، وزير وزارة شؤون مجلس السلطة الإقليمية إن السلطة الإقليمية استطاعت أن تقنع المجتمع الدولي والمحلي بإكمال مشروعات في بعض القرى، وأكد التليب حرصهم على منع أي أعمال تخريبية تعيق سير مشروعات التنمية، وأضاف "عيوننا مفتوحة ولدينا آليات للتصدي لمحاولات التخريب". وأكد التليب خلو ولايات دارفور من التمرد، وأن أهل دارفور الآن في استقرار في كل قرية من قرى دارفور، بخلاف بعض قطاع الطرق، وأضاف "أهل دارفور غير مستعدين لدعم الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية الدوحة"، واعترف التليب بوجود مشاكل في التنمية بالإقليم، وأردف "ونحن في السلطة الإقليمية نعترف بها ونعمل على أكمالها"، ونفى التليب وجود أي صراعات قبلية بين الأهالي بدارفور، مشيراً إلى تعايش القبائل بدارفور مع بعضها البعض، ورأى التليب أن الاستفتاء الذي يتحدث عنه الناس ليس باستفتاء لتحديد المصير ولكنه استفتاء إداري نصت عليه الاتفاقية، وتابع "جاء في الاتفاقية أنه يحق لأهل دارفور أن يحددوا الشكل الإداري الذي تحكم به دارفورن هل يكون بنفس الشكل الحالي (ولايات) أم إقليماً واحداً، وهذا ما يحدده الاستفتاء الذي نصت عليه الإتفاقية". من جانبه دعا هاشم حماد الأمين العام لصندوق إعمار دارفور إلى ترك المكايدات السياسية والمهاترات التي قال أنها لا تخدم الهدف العام لمواطن دارفور، ولكنه يقلل من عمل ومشروعات السلطة الإقليمية، ولا يخدم القضية. ويشار إلى أن بحر أدريس أبو قردة، قد قلل من أداء السلطة الإقليمية من خلال مؤتمر صحفي عقده في اليومين الماضيين، وقال أن السلطة الإقليمية لم تقم بأي من المشروعات التي تم الاتفاق حوله إلا القليل وقال ان الخدمات تركزت في الأماكن التي تسكن فيها القيادات. ويؤكد هاشم حماد أن السلطة الإقليمية قامت بدورها المطلوب في الأعوام الأربعة السابقة، وأضاف أن المشروعات المتفق عليها تم تنفيذها، وتابع "ولاية شرق دارفور كل المشروعات التي تم الاتفاق عليها اكتملت بنسبة 100% وأيضا غرب دارفور إكتملت كل مشاريعها بنسبة 100% وسط دارفور مشاريعها اكتملت إلا محلية "نيرتتي" بها بعض المشاريع لم تكتمل ولكن في مرحلة (التشطيب) وبلغت نسبتها 95% وشمال دارفور توجد أكثر من ثلاثين مشروع اكتملت، وقال حماد أن يوم الأحد القادم سيتم التوقيع على المعدات والأدوات الرياضية بجانب التوقيع على عقد إنشاء محطة كهرباء زالنجي، وأضاف "تم التصديق من الرئيس عمر البشير بإقامة إذاعة وقناة فضائية لدارفور والآن العمل جاري فيها، وستقوم السلطة بتشييد المشاريع التي لم تكتمل في الأربع أعوام السابقة والعام هذا كافي لانجاز ما تبقى من مشاريع. والأعمال جارية في مطار زالنجي، واقر حماد بوجود مشاكل في دارفور، وعن الكهرباء بدارفور قال ان هناك انفراجاً في الكهرباء بدارفور، لافتاً إلى تنفيذ (74) مشروعاً في مجال الصحة، واعتبر أن الداعمين لاتفاقية السلام في دارفور أوفوا بالتزاماتهم وهم القطريون داعمين بنسبة 50% أوفوا بها، وكذلك أمريكا والمانيا والاتحاد الأوربي قد أكملوا التزاماتهم تجاه الاتفاقية، ولكن هناك بعض الجهات لم تستكمل التزاماتها تجاه الاتفاقية. وأعلن حماد أن ميزانية السلطة لهذا العام تبلغ (800) مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية الاتحادية للتنمية والأعمار في إقليم دارفور، وأكد ان السلطات ستكمل كافة المشروعات التنموية بولايات دارفور الخمس والترتيبات الجارية لتشكيل مفوضية الاستفتاء بدارفور لإجراء العملية، نافياً وجود عوائق لاستفتاء اهل دارفور، وقال ان هناك لجنة مشتركة مع رئاسة الجمهورية والدول المانحة في مشروع أعمار وتنمية دارفور لتنفيذ ما تبقى من مشروعات. وحصلت السلطة الإقليمية لدارفور على التمديد لمدة عام الأسبوع الماضي، من خلال مرسوم جمهوري، وقبل صدور المرسوم كان حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة التجاني سيسي أعلن عن تجميد مشاركته في الحكومة. احتجاجاً على عدم التزام الحزب الحاكم بالحصة التي يفترض ان ينالها حزب سياسي في التشكيل الحكومي الأخير بيد أن مراقبين يرون أن السبب الذي دفع التحرير والعدالة إلى تعليق المشاركة هو الضغط على الحكومة لأجل التمديد للسلطة الإقليمية، وعقب صدور قرار التمديد للسلطة سارع حزب سيسي إلى إنهاء تعليق مشاركته في الحكومة. وقال محمد يوسف التليب، وزير شؤون مجلس السلطة الإقليمية، أنهم سيعملون على دفع الحركات التي لم توقع على اتفاقية السلام بالدوحة من أجل اللحاق بركب السلام، مؤكداً وقوفهم مع الحوار الوطني، مؤكداً أن الهدف هو إحلال السلام وإعادة توطين النازحين وإكمال ما جاء باتفاقية الدوحة.وتعهد بتسخير هذا العام الذي تم التمديد به للسلطة الإقليمية لاستكمال التنمية والمشروعات التي لم تكتمل في المرحلة الأولى. نقلاً عن صحيفة الرأي العام 2/7/2015م
