قالت لجنة الطاقة بالبرلمان السوداني، إنه ليس من حق أية جهة فرض رسوم إضافية على المواطن دون موافقة البرلمان، بما في ذلك تعديل تعرفة الكهرباء، مؤكدة أن موازنة 2015م خالية من أية ضريبة جديدة تؤثر على معاش الناس. والتقى وزير الكهرباء معتز موسى، يوم الإثنين، لجنة الطاقة بالبرلمان، للتفاكر حول قضية الكهرباء، مؤكداً أن تعرفة بيع الكهرباء الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، وأنه لابد من إدارة حوار تفاكري بين أجهزة الدولة والمجتمع، لإيجاد حلول توافق بين عدم المساس بتعرفة الكهرباء لمحدودي الدخل، وبين الحد من تصاعد الاستهلاك العالي لبعض الفئات. وأوضحت رئيسة اللجنة، حياة أحمد الماحي، أن لجنة الطاقة بصدد إجراء مراجعة شاملة للدراسات الخاصة بتعرفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وقالت إن المراجعة تأتي في إطار اهتمامات اللجنة المتعلقة بمراجعة الدراسات كافة التي أجريت سابقاً، معلنة عزمهم طرح مبادرة لدراسة جديدة حال عدم اقتناعهم بالدراسات السابقة، وذلك تمهيداً لإقامة ورشه لتقييم تعرفة الكهرباء. وأكدت حياة أنه ليس من حق أية جهة إضافة أية رسوم دون الرجوع للبرلمان لإجازتها، مضيفة أن ميزانية العام 2015م هي موازنة خالية من إضافة أية ضريبة تؤثر على معاش المواطن، وهي ميزانية سارية حتى نهاية هذا العام.
