فيما يوصف بأنه محاولة هامة ل«رأب الصدوع» التي شابت العلاقات بين القاهرةوواشنطن منذ أكثر من عامين، تعقد اليوم (الأحد) في القاهرة جلسات الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي للمرة الأولى منذ توقفها في عام 2009، وسط تفاؤل رسمي من الطرفين لإنجاح الجلسات سواء من أجل المصالح الثنائية المشتركة أو الإقليمية بما يتفق مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة. ووفقا لمصادر دبلوماسية رسمية في القاهرةوواشنطن تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الحوار الذي يعقد على مدار يوم واحد «سيتناول بالتفصيل» الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب والاتفاق النووي الإيراني وتوسيع مجلس الأمن الدولي وإصلاحه إلى جانب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، وأيضا الملف الفلسطيني الإسرائيلي. لكن المصادر أيضا أشارت إلى أن بعضا من الملفات العالقة بين الجانبين، والتي تسببت في فتور العلاقات على مدار العامين الماضيين، سيكون لها جانبا من الحوار، وعلى رأسها رؤية القاهرة لمواجهة الإرهاب والتطورات الداخلية في مصر، وهو ملف هام في العلاقات المشتركة، خاصة في ظل ما تواجهه الإدارة الأميركية من انتقادات حادة في الكونغرس حول إعادة العلاقات المصرية الأميركية إلى سابق عهدها. كما ستطرح القاهرة رؤيتها أيضا، والتي تتضمن انتقادات للجانب الأميركي لدعمه عناصر ترى مصر أنها «تحرض على العنف والإرهاب»، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وغادر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، واشنطن مساء الجمعة متوجها إلى القاهرة في مستهل جولته الشرق أوسطية التي تستمر حتى 8 أغسطس (آب) الحالي، وتشمل زيارة دول آسيوية وخليجية أخرى، في محاولة أميركية لطمأنة دول الخليج بشأن مخاوف من الاتفاق النووي الإيراني. وسيترأس كيري الجانب الأميركي في جلسات الحوار الاستراتيجي، والذي توقف منذ عام 2009، وفشلت خطط لإعادته على مدار السنوات الست الماضية لأسباب مختلفة، كان أبرزها التباين الواضح بين رؤية البلدين عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013 في مصر، بينما يترأس الجانب المصري نظيره سامح شكري. وقبيل مغادرته واشنطن، أجرى كيري اتصالا بشكري مساء الخميس الماضي، لمراجعة آخر اللمسات التحضيرية لجلسات الحوار، حيث استعرض الوزيران خلال الاتصال عددا من الموضوعات على رأسها العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في كل من سوريا واليمن وفلسطين والعراق وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الإرهاب. كما سبق الحوار إرسال الولاياتالمتحدة 8 مقاتلات «إف 16» نهاية الأسبوع الماضي من بين صفقة عسكرية في إطار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر جرى تجميدها بعد توتر العلاقات؛ لكن الإدارة الأميركية رفعت التجميد في مارس (آذار) الماضي، في إطار محاولات مشتركة لتحسين العلاقات. ويرى مراقبون أن إرسال المقاتلات الأميركية إلى القاهرة في هذا التوقيت هو «رسالة استباقية» لإنجاح الحوار، خصوصا أن مصر طالبت مرارا إتمام الصفقة التي تضمنت أيضا مروحيات أباتشي ودبابات إبرامز وصواريخ هاربون المتقدمة في إطار الحرب على الإرهاب، والمشتعل خصوصا على جبهة سيناء مع مجموعات تكفيرية وإرهابية تستهدف الجنود والمنشآت العسكرية وأيضا المدنيين. ويشير المراقبون المصريون والأميركيون إلى أن «إدارة الرئيس بارك أوباما بدأت منذ مطلع العام الحالي، وبعد طول تردد، في اتخاذ طريق أكثر واقعية وتفهما في التعامل مع مصر، خاصة في ظل تزايد اقتناعها بأن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وأنها عنصر شديد الأهمية في الحرب الإقليمية التي تخوضها عدة دول ضد التطرف في المنطقة». وقال المراقبون ل«الشرق الأوسط»، إن «هناك انقساما في الكونغرس الأميركي حول الشكل الأمثل للسياسة الأميركية تجاه مصر، فبينما ترى الأغلبية من أعضائه أن أهداف واشنطنوالقاهرة يجب أن تتلاقى لمواجهة وضع عالمي خطر يفرض شروطه على أرض الواقع، ترى مجموعة أخرى أن المخاوف الخاصة بقضايا متعلقة بحقوق الإنسان لا يجب إهمالها». وبحسب الخارجية الأميركية، فإن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان، توم مالينوفسكي، غادر واشنطن ليكون ضمن وفد الحوار الاستراتيجي. كما أشار مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية خلال إيجاز صحافي، إلى أن كيري التقى الناشط المصري محمد سلطان قبل مغادرة واشنطن. وسلطان كان أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، والمتهمة بمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى. وحكم على سلطان في أبريل (نيسان) الماضي بالمؤبد مع 36 آخرين، بينما حكم على والده القيادي الإخواني البارز صلاح سلطان بالإعدام في القضية ذاتها مع 13 آخرين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع. لكن السلطات المصرية قامت بترحيل محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إلى الولاياتالمتحدة في نهاية مايو (أيار) الماضي، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، وذلك إعمالا لقانون يجيز تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم. وهو إجراء رحبت به واشنطن والكونغرس في وقته. وقال دبلوماسي مصري رفيع إن «الحوار سيشمل، بطبيعته متعددة المحاور، ملف الحريات في مصر؛ لكن القاهرة ليست قلقة من هذا على الإطلاق.. وستقدم رؤيتها إلى الجانب الأميركي بكل شفافية من أجل توضيح الصورة»، موضحا ل«الشرق الأوسط»، أن «هناك روابط كثيرة بين ذلك الملف وملف مكافحة العنف والإرهاب، وتوضيح تلك الروابط من شأنه أن ينهي الخلاف في وجهات النظر؛ أو يقلصها إلى الحد الأدنى بأقل التقديرات». المصدر: الشرق الاوسط 2/8/2015م
