وجَّه النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح بأن يكون برنامج الإصلاح برنامج عمل للدولة خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الدولة تبنت رؤية استراتيجية شاملة استهدفت تعضيد الإصلاح الكلي في محاوره المختلفة، مؤكداً استمرار الحوار وصولاً للاستقرار السياسي. وكان صالح قد خاطب الخدمة العامة بمقر مجلس الوزراء السوداني، بحضور الوزراء ووزراء الدولة والمديرين العامين للمؤسسات والمصالح الحكومية، وقال إن الإصلاح الكلي يقف على رأسه الإصلاح الاقتصادي بتقوية هياكله والإصلاح الاجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة التي تأثرت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية، تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها. وأشار إلى إصلاح العلاقات الخارجية التي تمت بإحاطتها بالمتغيرات الإقليمية والدولية والربط بينها، والإصلاح الإعلامي الذي يمثل سلطة رقابية تتفاعل مع الواقع دون التقاطع مع أمن البلاد ومصالحها الأمنية. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني استمرار الحوار الوطني القائم على التوافق الوطني للقوى السياسية، وصولاً إلى غاياته المنوط بها تحقيق الاستقرار السياسي الشامل للبلاد، وسعي الدولة لإدارة الحوار المجتمعي، بهدف ضمان مشاركة واسعة من فعاليات المجتمع. من جهته، قدم مقرر اللجنة العليا لإصلاح الدولة جمال محمود تقريراً لعمل اللجنة فيما يتعلق بإصلاح الدولة، مشيراً إلى أن النجاح الذي تخطى آثار الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني كان له الأثر في تعافي واستقرار الاقتصاد في مؤشراته الكلية كافة. واشار محمود إلى إصلاح الخدمة المدنية التي ساعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، خاصة في ما يتعلق بمراجعة الأجور اللجان على ضبطها ومراجعتها.
