أعلن مدير إدارة المخزون الإستراتيجي بالسودان، توفر ما يزيد عن 300 ألف طن من احتياطي الدقيق والقمح، بجانب تعاقدات أخرى تصل إلى 500 ألف طن تكفي حاجة السودان حتى نهاية العام، بينما طالب أصحاب مطاحن برفع الدعم عن القمح. وفصّل مدير المخزون الاستراتيجي محمد علي مساعد، في منبر طيبة برس، بالتعاون مع برنامج بيتنا بالتلفزيون السوداني حول "القمح والدقيق بين الوفرة والندرة وأثرها في صناعة الخبز"، يوم السبت، أن الكميات المتاحة حالياً 100 ألف طن دقيق مستورد، و 101 ألف طن قمح إنتاج محلي، و100 ألف طن قمح مستورد. وكشف عن تعاقدات لشراء 200 ألف طن من الدقيق، و300 ألف طن من القمح فضلاً عن وجود كميات كبيرة من الدقيق والقمح مشحونة في المياه الإقليمية وميناء بورتسودان. وأيد مدير المخزون الإستراتيجي المطالب برفع الدعم عن سلعة القمح وقال إن الحكومة تنفق 900 مليون دولار سنوياً لدعم القمح، ورأى أن المخرج في زيادة الإنتاج المحلي. وعلي صعيد متصل أقرَّ مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبدالعزير، بوجود تلاعب في أوزان وجودة الخبز في بعض المحليات والمناطق الطرفية وتعهد بمعالجتها بالتعاون مع اتحاد اصحاب المخابز. وبعث بتطمينات بأن موقف الدقيق مؤمن حتى نهاية العام وعزا الأزمة التي حدثت إبان فترة عيد الفطر المبارك وتوقف بعض المخابز إلى عدم توفر الأيدي العاملة، ومخابز أخرى بسبب قلة نسبة الدقيق. وجدَّد أن ولاية الخرطوم تستهلك 30 ألف جوال دقيق يومياً يواقع 30 مليون قطعة خبز تنتج في 2.500 مخبز بالولاية، وأن البلاد تستهلك أكثر من مليوني طن في العام 70% منها يستهلك في ولاية الخرطوم. من ناحيته، قلل مدير مطاحن الحمامة للغلال أحمد التجاني عبد المنعم، من ما أثير حول وجود أزمة في الخبز، ووصفها بأنها أزمة إعلامية تسبب فيها وسائط التواصل الاجتماعي. وقال إن حاجة البلاد من القمح تقدر بنحو أربعة آلاف طن يومياً وإن المطاحن مجتمعه يفوق إنتاجها ألفي طن يومياً. وطالب برفع الدعم عن القمح. وعزا ذلك إلى التنافس والوفرة وتحويل الدعم إلى سلع أخرى. وشدد على أهمية رفع الدعم.
