طالبت وزارة المالية السودانية بتعديل قانون المعاملات الإلكترونية مشيرا الي وجود خطة بديلة حال توقف التحصيل الكتروني. وفي تصريح صحفي له قال د.بدر الدين محمود محمود لدي مخاطبته جلسة السماع للجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني ان هناك مشكلات تواجه الشبكات تغلبنا عليها بشبكات سلكية الي جانب توفير شبكات طرفية كاشفا عن توزيع اجهزة تحصيل الكترونية للمناطق الطرفية. واوضح محمود ن التجربة كشفت عن اكثر من 40 اورنيك وعدد من وسائل تحصيل غير قانونية ببعض المؤسسات الاتحادية كاشفا عن انشاء قاعدة معلوماتية لمحاصرة التهرب الضريبي علاوة على التحصيل السريع مبيناً ان التحصيل الإلكتروني يمضي في تدرج في التطبيق وان في المرحلة القادمة سيدخل المؤسسات والشركات بما يمكن لولاية اقوى على المال العام الى جانب تخفيف الرسوم على المواطن وتقليل مخاطر التحصيل . وقال محمود ان البرنامج الخماسي استهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 1%موضحا أن زيادة الايرادات تجاوزت 14%من الناتج المحلي الإجمالي الي جانب استهدافه معدلات النمو المستدامة الشاملة واهم مؤشراته الصناعات التحويلية وإعادة ترتيب البنيات الاساسية للدولة وجعل قطاع الكهرباء من اولويات الخطة قائلا اذا تم تطبيق البرنامج الخماسي سيخرج بالاقتصاد الي افضل مما عليه مشيرا للتطور الايجابي في معدلات التضخم في الشهر السابق وعزا ذلك لجملة من السياسات لهذا الانخفاض .
