الخبر عن اعتزام الرئيس البشير المشاركة في قمة التنمية المستدامة التي ستكون في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل متزامنة مع انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ يوم «24» من الشهر نفسه، ملأ الصحف وأثار نقاشاً عند قطاعات واسعة لدى الرأي العام. فالتصريحات المنسوبة للمندوب الدائم بالإنابة للسودان بالأممالمتحدة السفير حسن حامد الذي أفاد أن وضع اسم الرئيس البشير في جدول الأعمال المبدئي بالقمة، يعتبر رسمياً صحيح مائة بالمائة. وهناك اتجاه لكي تطأ أقدام الرئيس الأرض الأمريكية. في المرة السابقة عندما كان البشير يعتزم زيارة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومخاطبة اجتماعات الدورة «68»، كان هناك لغطٌ كبير وتلكؤات من السفارة الأمريكية في إعطاء التأشيرة للسيد الرئيس ووفده، وتحججت بعدة حجج واهية حتى نفد الوقت وتعطلت الزيارة يومئذ، ويومها كانت التحضيرات قد اكتملت من ناحية حجوزات الفنادق والبرامج واللقاءات والاجتماعات، كما تم تحديد مسار الطائرة الرئاسية من الخرطوم حتى مطار جون كينيدي في نيويورك، لكن السلطات الأمريكية التي وضعت نفسها في موقف حرج أمام العالم، وخالفت مواثيق الأممالمتحدة والاتفاقيات بين دولة المقر والمنظمة الدولية، فلم تُعطِ تأشيرتها لغرض سياسي محض، تعلق البيت الأبيض بأهدابه، وكان الدافع غير مقبول. فهم لحظتها حتى وإن لم يتم التصريح به، مؤداه إن تم إعطاء التأشيرات وشارك الرئيس في القمة تكون المحكمة الجنائية الدولية قد تلاشت في الهواء واحتواها جدثها المظلم، كما لا تستطيع أية جهة داخل الولاياتالمتحدة التعرُّض للرئيس البشير خلال تواجده لحضور اجتماعات الأممالمتحدة وسيتمتع بحصانته وفق القانون الدولي كرئيس دولة، وحرصت الإدارة الأمريكية في توجيهاتها لسفارتها بالخرطوم على عدم وضع تأشيرتها على جواز الرئيس، لأن مجرد إعطاء التأشيرة في حالة البشير سيكون له مغزاه السياسي ويسير في ذات اتجاه الموقف في حال تمت الزيارة. الآن بعد الإعلان الرسمي من بعثتنا الدائمة في نيويورك عن مشاركة الرئيس في الدورة القادمة للجمعية العامة وقمة التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل، والتي تأتي بعد قمة أجندة الألفية للتنمية التي عُقدت العام الفائت في مقر المنظمة الدولية، يبدو أن الموقف يختلف كثيراً هذه المرة. فالمواقف الدولية من المحكمة الجنائية قد تباينت بكل واضح ومبين. فبالرغم من التشدد الذي تبديه الدول الأوروبية خاصة بريطانيا وفرنسا العضوتين الدائمتين في مجلس الأمن الدولي، واللتين تحظيان بمساندة ودعم أمريكي. فروسيا والصين العضوتين الدائمتين أيضاً تلعبان دوراً إيجابياً رافضاً لأي تدخل من مجلس الأمن الدولي في ملف السودان بالمحكمة الجنائية وقد قامتا بعمل كبير مع بعض الدول الأخرى من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون خروج التقريرين اللذيْن قدمتهما المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للمجلس في يناير ويونيو الماضيين، دون أية نتائج لصالح المحكمة وأُبطل مفعول التقريرين وخرجت المدعية غاضبة تجرر أذيالها، فقد كان تقريراها للعلم فقط عندما قدمتهما. وتختلف الظروف هذه المرة، فالأوضاع غير مضمونة العواقب، خاصة في حال تحركت منظمات غير حكومية وناشطين مثلما حدث مؤخراً في جنوب أفريقيا وأثاروا بلبلة القضائية داخل الولاياتالمتحدة. فهل سيكون موقف البيت الأبيض مثل موقف الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما وحكومته؟ وهل ستلتزم الولاياتالمتحدة كدولة مقر باتفاقياتها الخاصة مع الأممالمتحدة..؟ فضلاً عن كل ذلك يجب ألا ننسى تصريح السيد بان كي مون عندما كان الرئيس في جنوب أفريقيا، بالبرغم من نفي الأمين العام للنظمة الدولية تصريحاته تلك لدى لقائه الأسبوع قبل الأخير من يوليو المنصرم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. فبرغم ذلك، لا يمكن الوثوق في أي طرف دولي أو موظف أممي مهما كانت المعطيات والالتزامات، فنحن نعلم جيداً أن شريعة الغاب هي التي تحكم العالم، وإن بدا قادة العالم الأول يلبسون فوق أياديهم ومخالبهم الحادة قفازات رقيقة ناعمة خادعة، وتبسموا بأنيابهم في وجوه الجميع.. زيارة البشير محفوفة بالمخاطر، فبكل الحسابات العاقلة، هو لن يذهب، ولا حاجة لنا في مثل هذه القمم التي لا فائدة منها، من المهم حضور السودان لكن فليمثل دولتنا النائب الأول أو نائب الرئيس أو فليكن مستوى التمثيل هو وزير الخارجية «وكفى الله المؤمنين القتال».. نقلا عن صحيفة الانتباهة 6/8/2015م
