قال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، إن برنامج إصلاح الدولة الذي طرحته الحكومة السودانية سيمضي إلى غاياته دون أن ينتظر ما سيخرج به الحوار الوطني والتوافق السياسي، مؤكداً أن الحكم الاتحادي هو الأمثل لحكم السودان. واوضح عمر خلال حديثه في منتدى (الإعلام والبرلمان)، الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن "الحوار الوطني مشروع سياسي يشمل كافة المكونات السياسية ولا حجر على أحد فيه". وأوضح عمر أن قضية الإصلاح أفرزها الواقع الحالي في قضايا الناس والاقتصاد، واعرب عن امله في أن تحفل الدورة الحالية للبرلمان السوداني بوضع الدستور الدائم للسودان باعتباره يمثل أبو القوانين، ومن شأنه حل القضايا العالقة كافة. وقال عمر إن تفشي الجهوية والقبلية في الفترات السابقة ساهم بشكل مباشر في خلق التوترات والنزاعات المسلحة، مؤكداً أن الحكم الاتحادي هو الأمثل لحكم السودان، مضيفاً أنه ليس هناك مبرر لاستطالة القضايا التي تولد أخرى تصرف الناس عن الهم العام. وأعلن عمر عن زيارة سيقوم بها إلى الولاياتالمتحدة الأميركية للمشاركة في منبر اتحاد البرلمانات الدولية، بجانب زيارة إلى روسيا خلال شهر أكتوبر للمشاركة دورة البرلمان الروسي، وأكد حرصه على المال العام ليصرف فيما حُدِّد له دون أي محاولات للتجنيب أو الفساد، مشيراً إلى قرار البرلمان الخاص بمنع لجانه من تقبل أي دعم أو مساندة من جهة خارجية تنفيذية كانت أم منظمة أو جمعية أهلية، بهدف عدم التأثير على قراراته، بجانب منع أعضاء البرلمان من الحج على نفقة الدولة. وكشف عمر عن استعانة البرلمان بخبراء من خارجه في المجالات التخصصية لعون اللجان في إخراج القرارات بصورة علمية ودارية، مؤكداً أنه يعمل في إطار نظام ديمقراطي حزبي بمشاركة جميع القوى السياسية داخله، وقال إن البرلمان مستعد للتعاون التام مع الإعلام الداخلي والخارجي، بشرط أن يعكس الإعلام الأخبار والمداولات بأمانة ومصداقية.
