خلافات عديدة برزت علي السطح بالسلطة الإقليمية لدارفور عصفت رياحها العاتية بخيمة حركة التحرير والعدالة المكون الأصيل لديباجة السلطة. الملاسنات المشحونة بالتوتر السياسي أضحت سمة لخلافات متلاحقة جرت فصولها الملتهبة بين رئيس الحركة بحر أبو قردة ورصيفه في رئاسة السلطة الإقليمية تجاني سيسي، وتطورت الامر إلى عراك بالأيدي يوم الأربعاء الماضي خلال احتفال إعلان فرز عطاءات تنمية دارفورالمرحلة الثانية بفندق السلام روتانا بالخرطوم. الطبيخ على نار هادئة: يرى مراقبون بالشأن الدارفوري أن ماتم من خلاف بين جماعة السيسي وأبو قردة برز إلى السطح عشية تمديد رئاسة الجمهورية اجل السلطة لعام آخر الأمر الذي أدى إلى تأجيج الصراع بين سيسي و أبوقردة، حيث كان يرى الأخير في أن تحل السلطة ويعاد تكوينها من جديد، وذلك مؤشر فسره المراقبون في اتجاه بوادر الاختلاف في الرؤى الذي منيت به السلطة ، يؤكد أن ماكان يدبر له في الخفاء على مستوى الرجلين في الطبخة الدارفورية التي تمت في نار هادئه، قد وصلت حد الاستواء بفندق السلام روتانا، وأن ما طفح منها لحظة إعلان فرز العطاءات في الحقيقة، ما كان إلا إعلان لخلافات عاصفة بالسلطة، لكن الحكومة صاحبة التمويل لهذه المشروعات لم تقف مكتوفة الأيدي حيال ماتم فقد أصدر رئيس الجمهورية الراعي الأعلى للسلطة الإقليمية قراراً رئاسياً بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق على خلفية ما برز من أحداث، وتأتي أهمية هذه اللجنه لكونها تمت إثر قرار رئاسيً، و تضم في معيتها وزير العدل الدكتور عوض الحسن وعضوية وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل حسن إبراهيم ونائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس، وألزم القرار اللجنه بأن ترفع تقريرها في التحقيق عن الأحداث في مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ القرار. اتهام وبلاغ: من جانبها قالت السلطه الإقليمية عبر تصريحات صحافية عممت على الصحف على لسان وزير الإعلام و الناطق الرسمي د.عبد الكريم موسى بأنهم في صدد فتح بلاغات جنائية أمام المتورطين في الأحداث الأخيرة التي عرقلت عمليات فتح المظاريف، وقالت إن رئيس السلطة تجاني سيسي اتخذ قراراً بأن تتم إعادة الاحتفال بفتح المظاريف المؤجلة مرة أخرى، وأفصح بأن مجلس وزراء السلطه أشاد برئيس مكتب دارفور د.أمين حسن عمر عبر مساعيه في إنجاح السلام والإعمار. وكان أن حملت أنباء عن أن المتفلتين الذين اعترضوا على عمليات فتح المظاريف الخاصة بعطاءات المشاريع هم من جماعة أبوقردة التي ترى عدم شرعية السلطة. لكن طرف الأزمة بحر أبوقردة نفى ما رشح عن أنباء بأن المتفلتين كانوا من ضمن جماعته، وقال في حوار ل«آخر لحظة» إن المتسبب في الأحداث يرجع إلى جماعة السيسي، وهو مختار بحر الدين، الذي أبدى احتجاجه على الفوضى التي تدار بها السلطة ، والذي قوبل بفظاظة، و حينها تدخلت لاحتواء الموقف، لكن الدكتور أمين حسن عمر اتجه نحوي وتحدث معي بلغة استفزازية جعلت بعض انصاري يتدخلون، وحدث ما حدث. غير أن رئيس السلطة تجاني سيسي وصف ماتم من أحداث ب«المخجل»، و قال إنه لا يشبه أهل دارفور، وهو أمر يسيء إلى البلاد برمتها، وأضاف أنه كان لديه علم باتجاه قيام مجموعة تهدف لنسف الاحتفال. ويرى بعض المراقبين أن ماحدث في السلطة الإقليمية لدارفورمن أحداث كان يستوجب التدخل العاجل من قبل وزارة العدل على أقل تقدير، لكن أن يتم تدخل رئاسة الجمهورية يؤكد شرعية بقاء السلطة لفترة لاحقة وأهمية أن تذلل الصعاب التي تعيق مسارها. سرقة مجهود: ويرى الخبير القانوني أبوبكر عبد الرازق أنه من ناحية قانونية لاحرج في أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة لتقصي الحقائق للسلطة، وقال إن المادة 58 ب من دستور السودان الانتقالي لسنه 2005 تضمن الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في إصداره للقرارات التي يراها تصب في المصلحة العامة، لأن سلطاته تسمو على جميع السلطات، وبالطبع من يصدر الجزء يصدر الكل، وخصوصية السلطة الإقليمية وتبعيتها إلى رئاسة الجمهورية بصورة مباشرة تجعل من الأهمية بمكان أن يتولى رئيس الجمهورية الملف بنفسه. وفي السياق وجه المحلل السياسي نائب عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الأزهري السابق الدكتور آدم محمد أحمد تساؤلاً، عبر حديثه للصحيفة، مفاده هل تشكيل اللجنة تم لتقصي الحقائق حول مزاعم فساد السلطة أم لتقصي أحداث فندق السلام روتانا، ولفت إلى أن تدخل الرئاسة يؤكد أن طرفي اتفاقية الدوحة التي أتت بالسلطة الإقليمية إلى حيز الوجود ماهما إلا موظفون بالحكومة تربعوا على سدة الحكم وفقاً لمجهودات الآخرين، لذلك ما وقع من خلاف بين السيسي وأبو قردة كان متوقعاً، فكلاهما سرق مجهودات الحركات الأخرى.. وتبقى الأيام القادمة حبلى بكل ماهو مثير فيما يختص بالسلطة الإقليمية لدافور، وكما يقول الأهل بدافور «دبيب في خشمو قعونج ولا بعضي»، لكن عطفاً على الراهن السياسي بدهاليز السلطة الإقليمية يتضح الحال بأن «دبيب» سيسي ربما يعض ابوقردة. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 1/9/2015م
