أثناء حملته الرئاسية لعام 2008، وعد أوباما بوضع حد لعزلة أميركا الخارجية، والانخراط في الشؤون الدولية. وقد سعى خصومه إلى رد هذا المقترح إلى نحره، بوصف ذلك الوعد بأنه ساذج. لكن أوباما اعتبر انتخابه للمنصب الرئاسي تفويضاً له للانخراط في ما وعد به. وليس من وعود حملته الانتخابية ما يفوق التزام إدارته بتطبيقه لما وعد به في مجال السياسة الخارجية. وبالطبع فإن الانخراط، لا يصنع بحد ذاته السياسة الخارجية لدولة ما، غير أنه يمثل عاملاً مهماً للغاية من العملية التي نسعى بواسطتها إلى الدفع بأهدافنا الدولية، فضلاً عن أنه العامل الذي ينبغي لبلادنا أن تستثمر كثيراً من رأس المال السياسي والبشري. وحين يدشن السيناتور السابق جورج ميتشل عملية التفاوض غير المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين الأسبوع المقبل، فإننا نتوقع للولايات المتحدة أن تكون قد دخلت مرحلة جديدة وصعبة من سياسة أوباما الخارجية الداعية للانخراط في التفاوض الدبلوماسي. وهنا في منطقة الشرق الأوسط، لا تبدو الأجواء واعدة. فعلى امتداد سنوات عديدة، التقى الطرفان على نحو منتظم في أجواء أكثر ملاءمة ووداً إلى حد ما. غير أن التوتر الذي حدث بينهما خلال العام الحالي، جراء سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، باعدت المسافة بينهما. وعليه فإن كسر طبقة الجليد هذه، والعودة بكلا الطرفين إلى مرحلة التفاوض المباشر وجهاً لوجه، لا شك تطالبان "ميتشل" بكل الصبر والقدرة على الإبداع على نحو ما فعل سابقاً في حل النزاع الإيرلندي. وكنت قد زرت المنطقة 20 مرة في عهد إدارة كلينتون، بهدف التوسط في إبرام صفقة تعاد بموجبها هضبة الجولان إلى سوريا، عبر المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب ودمشق. وقد كشفت لي تلك الزيارات والمحاولات مدى فشل المحادثات غير المباشرة. فقد ساهم غياب بناء الثقة بين الجانبين، وكذلك عدم إجراء المفاوضات المباشرة وجهاً لوجه بينهما، في عجز حافظ الأسد عن تجاوز مخاوفه من النوايا الإسرائيلية. كما كان لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، في الرابع من نوفمبر من عام 1995، عامل مهم في تغييب دوره ونفوذه من المفاوضات التي أجريت حينها. وفي نهاية الأمر، فقد باءت كافة الجهود التي بذلناها في إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح. وإلى جانب الدور الذي يقوم به ميتشل، فقد واصل أوباما سعيه لاستخدام التفاوض الدبلوماسي بوصفه أداة مهمة لتحقيق أهداف سياساته الخارجية. وأحد أهم هذه الأهداف، وهو ما أكده أثناء تسلمه لجائزة نوبل للسلام: الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية، والعمل من أجل عالم خال من تلك الأسلحة. وكان لتدخله الشخصي المباشر في التفاوض مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، أهمية كبيرة في إبرام اتفاقية جديدة بديلة لمعاهدة "ستارت" المعنية بخفض الأسلحة الاستراتيجية، التي انتهت مدة صلاحيتها في شهر ديسمبر المنصرم. وكان التوقيع على الاتفاقية الجديدة في براغ الشهر الماضي، ثمرة للجهود المشتركة للرئيسين، نتج عنها الاتفاق على خفض كبير لترسانة الدولتين من الأسلحة النووية، إلى جانب المساهمة في تعزيز العلاقات الأميركية-الروسية عموماً. كما اتضحت الأولوية التي يعطيها أوباما للتفاوض الدبلوماسي، في ما جرى من تبادل بين واشنطنوبكين مؤخراً. فتحت تأثير عدم الرضا عن بكين لإرسالها وفداً دون المستوى الرئاسي للقاء به في مؤتمر قمة التغير المناخي التي عقدت في كوبنهاجن، أعلن أوباما عن صفقة لبيع أسلحة جديدة لتايوان، وهو ما أبدت بكين اعتراضاً قوياً عليه. ولمنع خروج هذه التوترات عن السيطرة، بعث أوباما، بنائب وزير الخارجية، "جيمس شتاينبرج" إلى بكين، بهدف طمأنة مسؤوليها على التزام بواشنطن بوحدة التراب الصيني، وعدم دعمها لأي نزعات انفصالية سواء كانت في تايوان أم في إقليم التبت. ومن جانبها أعلنت بكين عن اعتزام الرئيس هو جنتاو زيارة واشنطن قريباً لحضور مؤتمر القمة النووي الذي استضافته واشنطن. وأثناء حضوره للمؤتمر، أعرب "هو جنتاو" عن استعداد بلاده لإعادة النظر في فرض عقوبات دولية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وقد كان ذلك الإعلان تطوراً كبيراً دون شك. كما كان تحسين الأداء في مجال حقوق الإنسان، موضوعاً رئيسياً للتفاوض الذي جرى مع حكومة ميانمار القمعية. ففي العام الماضي، ذهب إلى ميانمار دبلوماسيان أميركيان رفيعا المستوى، وطالبا الطغمة العسكرية الحاكمة هناك بتخفيف القيود المفروضة على الحريات المدنية والعامة، وسمح لهما بمقابلة زعيمة المعارضة أونج سان سوكي. كما تم وضع جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية، هي الأولى من نوعها خلال العشرين عاماً الماضية، وقد لقيت ترحيباً كبيراً هناك على رغم القيود المحيطة بها. إلى جانب ذلك، أطلقت طغمة ميانمار أحد السجناء الناشطين في مجال التحول الديمقراطي. ولا يعد هذا تقدماً كبيراً، لكنه من الأهمية بما يكفي لتأكيد التزامنا بهذه القضايا. وقد تبدو أهداف السياسة مضللة وواهمة في بعض الأحيان، على رغم الجهود الكبيرة التي تبذل فيها. فعلى سبيل المثال، كانت إيران قد أبدت استعداداً مبدئياً على نقل ما لديها من يورانيوم إلى الخارج بهدف تخصيبه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنها غرقت في بحر من الصراعات والنزاعات الداخلية، على إثر انتخابات رئاسية مثيرة للخلاف، وتصاعد المعارضة الداخلية، وعلى رغم هذه التطورات، يواصل أوباما جهوده لفرض عقوبات أشد على طهران، إرغاماً لها على التراجع عن طموحاتها النووية. ولا شك في أهمية التفاوض مع جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لا سيما الصين وروسيا، بغية تمرير هذه العقوبات عبر الأممالمتحدة. هذا ويتمثل محك الاختبار الحقيقي لجهود التفاوض، التي بذلها أوباما، في الحالات الأكثر صعوبة، مثل إيران وكوريا الشمالية. وارين كريستوفر وزير الخارجية الأميركية من 1993إلى 1997 ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم.سي.تي. إنترناشيونال" المصدر: الاتحاد 12/5/2010
