ترددت أنباء في الأوساط السياسية والدبلوماسية المصرية أن أجهزة سيادية مصرية هي التي تتولى مهمة إدارة ملف سد النهضة والإشراف على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث إن ذلك هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، لاسيّما بعد أن تفاقمت أخيرًا ولم تصل إلى حل نهائي، على ضوء استمرار إثيوبيا في بناء السد وملء خزاناتها، ما قد يؤثر على حصة مصر من المياه. ورأى آخرون أن تدخل جهات سيادية دون الإعلان عن هويتها أو ملامح مهمتها وآلياتها هو استمرار لمسلسل التخبط في إدارة ملف الأزمة، إلا أنّه لابد وأن يكون هناك تعاون بين تلك الجهات والدبلوماسية المصرية لإطلاعها على كافة التفاصيل حول الملف.