فشل تآلف المعارضة السودانية المسلحة المعروف باسم الجبهة الثورية في وقف وتمدد الخلافات بين مكوناتها المختلفة، وذلك بعد نقل رئاسة الجبهة إلى حركة العدل والمساواة، الأمر الذي جعل الخلافات تبدو كأنها عصية على الحل. وتسبب نقل رئاسة التآلف من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال إلى حركة العدل والمساواة في أزمة تبادَل فيها الطرفان الاتهامات بشكل لم يحدث من قبل. ويضم تحالف الجبهة الثورية في عضويته كلا من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور. وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس قطاع الإعلام بالجبهة الثورية التوم هجو أن قرارا قياديا صدر بانتقال قيادة الجبهة لرئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور بدلا من رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، قال الناطق باسم الحركة الشعبية مبارك عبد الرحمن أردول إن الإعلان "ملفق وغير صحيح". لكن حركة العدل والمساواة اعتبرت القرار نموذجا مغايرا في الأدب السياسي السوداني الحديث، من خلال تجديد قيادتها وفق وسائل ونظم عملها القانونية والتنظيمية. وأكدت الحركة عبر مستشارها محجوب حسين أن التحول أصبح واقعا ومتجاوزا في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها لن تنجر مطلقا وراء صراعات مجانية أو استهلاكية، غير ذات معنى. وفي المقابل، قال رئيس الجبهة "المستبدَل" ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار إن البيان باستبداله لا صلة له بالمجلس القيادي للجبهة الثورية، ويعبر فقط عن الجهة التي أصدرته، مشيرا إلى عدم الاتفاق على إصدار بيان "لعدم تمكننا من حسم الخلاف بشأن قضية اختيار رئيس جديد للجبهة الثورية". وذكر -في بيان تلقت (سودان سفاري) نسخة منه- أن بيان هجو نقل الاختلاف داخل الجبهة الثورية من الأطر التنظيمية إلى العلن، وهو تطور نوعي جديد، الأمر الذي يزيد من حدة الاستقطاب والاحتقان. ورأى أن ما حدث سيوسع شقة الخلاف وربما ينقله من قيادة الجبهة الثورية إلى قواعدها ومؤيديها، داعيا الأطراف الأخرى لبذل كافة الجهود لتخرج الجبهة الثورية أكثر تماسكا. ويلفت مصدر في حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور -رفض الكشف عن هويته- إلى أن الشعبية ظلت على رئاسة الجبهة على مدى أربعة أعوام خلت "رغم أن اتفاق تكوين الثورية يؤكد ألا تزيد دورة الرئاسة عن عام أو عامين على أكثر تقدير". ويرى المحلل السياسي تاج السر مكي أن خلافات الحركة الشعبية انتقلت بشكل أكبر لمكونات الجبهة الثورية، مما جعلها تنقسم إلى كتلتين ظاهرتين للجميع. ورأى في تعليقه للجزيرة نت أن اتهامات بعض المبعدين من الحركة الشعبية قبل أشهر "ربما تكون قد أسهمت هي الأخرى في وضع شخصية رئيس الجبهة في مصاف الشخصيات المسيطرة التي لا تقبل الرأي الآخر". وأكد أن انتقال رئاسة الجبهة أمر بديهي نصّ عليه دستور تأسيسها، مما يجعل إصرار الحركة الشعبية على المواصلة في المنصب ذاته أمرا غير مقبول لفصائل الجبهة الأخرى، متوقعا زيادة حدة الخلافات بين مكونات الثورية في ظل المعطيات الحالية، إلا إذا وضع الجميع مصلحة السودان فوق مصالحهم التنظيمية، حسب تعبيره.
