واصلت اللجان المتخصصة للحوار الوطني بالسودان، يوم الأحد، اجتماعاتها الدورية بقاعة الصداقة بالخرطوم، وبحثت القضايا المتصلة بالعلاقات الخارجية، الاقتصاد، الهوية، الحريات، السلام والوحدة، وقضايا الحكم ومخرجات الحوار. وأكد ممثلو اللجان استمرار الاجتماعات لحين التوصل للتفاهمات المطلوبة. وقال عضو لجنة السلام والوحدة، محمد محمود، إن مخرجات المؤتمر في جزئيته المتعلقة بالسلام والوحدة ستطرح للشعب على أن تضمّن في الدستور الدائم للبلاد، مشيراً إلى أن المشاركين ناقشوا كل المحاور بشفافية وحرية مع إتاحة إبداء الآراء لكل المشاركين في مختلف المجالات. من جهته أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حركة القوى الشعبية، وائل هاشم، أن اللجنة ستتوصل إلى حلول ترضي طموح الشعب السوداني في علاقات خارجية متوازنة مع كل الدول. ودعا إلى ضرورة العمل على التوصل إلى وثيقة لتحسين العلاقات الخارجية سيما في المحيط الإقليمي. في السياق دعت عضو اللجنة الاقتصادية عن حزب الدعم الوطني، عرفة عمر، إلى ضرورة إيقاف الحرب في كل من ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأرجعت المعاناة الاقتصادية التي تواجه السودان إلى استعار الحرب في الولايات المعنية، منوهة لضرورة تحسين علاقات السودان الخارجية وفتح أبواب الصادر للمنتجات السودانية. وقالت عضو لجنة الهوية عن حركة العدل والمساواة، خديجة آدم، إنه قد تم حذف القبيلة في التعامل مع الدوائر الرسمية، واعتماد الكفاءة في تولي المسؤوليات. ورأى عضو لجنة الحريات عن حزب الحقيقة الفيدرالي، جلال الدين رابح، أن الحوار الجاد حول القضايا المختلف حولها من أنجع السبل لإخراج البلاد من أزماتها، وأشار إلى أن المحاور التي طرحت في لجنة الحريات، جاءت متسقة وانصبت جميعها لصالح الحريات، كما أشار إلى أن اللجنة قامت بوضع أسس واضحة، من شأنها إتاحة حرية التعبير لكل مواطن حول مختلف القضايا. وناقشت لجنة الحريات والحقوق الأساسية، وثيقة الحقوق الأساسية في دستور 2005، باعتبارها وثيقة جيدة يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لبلورة وثيقة تلبي حاجات المواطنين كافة. وقال مقرر اللجنة، إبراهيم دقش، إن اجتماع الأحد، خصص لمناقشة الرؤى والأوراق المقدمة من أحزاب الحركة الشعبية جناح السلام، والحركة الشعبية المتحدة، إضافة إلى الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي. وأشار إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن 28 ورقة ورؤية من القوى المشاركة في الحوار، وأن جلسة الأحد، هي الجلسة رقم 9 للجنة الحريات والحقوق الأساسية، مبيناً أن الجلسة القادمة ستستمع إلى أوراق لأربع من حركات دارفور، وسيتم التداول حولها والاستماع إلى مداخلات القوى الأخرى حولها.
