كما قال الرئيسي في خاطبه أمام الهيئة التشريعية القومية يونيو الماضي (نحن أمام عهد جديد) بمعنى أن الحور الوطني الذي أطلق صافرته في العام الماضي أمام الرأي العام المحلي والدولي هو رؤية جديدة لجمع الكلمة ومعالجة الأزمات السودانية المتراكمة وعبر الحوار والتفاوض السلمي وصولاً إلى دولة السودان الديمقراطية الحدث القائمة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية والعهد الجديد الذي يعنيه الرئيس هو استماع لكل وجهات النظر والأفكار و الآراء التي تصب في معالجة الأزمة وذلك يعني بالضرورة مراجعة كافة أشكال الحكم التي مر بها السودان منذ أن نال استقلاله و حتى يومنا هذا بكل شفافية ووضوح. و الأهم من كل ذلك فليعلم قادة حزب المؤتمر الوطني أن تلك المراجعة والعهد الجديد الذي يعنيه الرئيس لا يستثني سنواتهم الطويلة في الحكم ولا يمكن لأحد أن يفرض رأياً أحادياً على مجموع الأحزاب والحركات المسلحة المكون للجمعية العمومية للحوار الوطني فقد أصبح الجميع سواسية في داخل تلك القاعات والاجتماعات المشتركة وما عدنا في حاجة لأي حديث عن انجازات سابقة في كافة المجالات وهذا لا يمنع من قبول بعض الأفكار التي شابتها عدم التقويم الصحيح وعلى سبيل المثال الحكم الاتحادي واللامركزية في إدارة شئون البلاد والتي صاحبتها صور من حيث الشكل و المضمون فالثماني عشر ولاية كانت عبئاً ثقيلاً على المركز. كما أن تعدد تلك الولايات بذلك الكم كان من الترضيات السياسية التي أضرت بالولاية و أهلها والوطن الذي ما زال يدفع ثمن الجهويات التي أوشكت أن تمزق النسيج الاجتماعي للدولة السودانية و بالتالي أجد نفسي من أنصار عودة السودان للأقاليم القديمة الستة و التي تشمل دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والجزيرة و الشمالية والبحر الأحمر والخرطوم، العاصمة بما يتناسب مع الانتشار السكاني والزيادة التي طرأت على التعداد إلى جانب وسائل الإنتاج التي اكتشفت في السنوات القليلة الماضية قد أهملنا مشروع الجزيرة والسكة الحديد والخطوط البحرية وأيضاً الخطوط الجوية السودانية التي انتهت بعد أن كانت شمس السودان المشرقة في كل عواصم العالم وعموماً يجب أن نستند على حديث الرئيس البشير و نتجه بقوة نحو التغيير كل القوانين والمعوقة لمسيرة البناء والاستقرار والتنمية حتى نفتح شهية الممانعين للحوار للحاق به ونؤكد للمجتمع الدولي بأننا جادون في مسألة وقف الحرب و إحلال السلام العادل في دولة المستقبل القائمة على الحريات و التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع. نقلا عن التيار 11/11/2015م
