اشتملت الوثيقة التي وقعها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة (ارتيليا) الفرنسية للقيام بهذه الدراسات، ووافق الوزراء الثلاثة علي عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث. الجانب الإثيوبي بدوره بدد المخاوف المصرية بتصريح وزير الخارجية تدروس ادحانوم بأن بلاده قدمت دعوة للسودان ومصر لزيارة موقع سد النهضة، مضيفاً بهذا الخصوص، (ليس لدينا ما نخفيه). ولعل رسالة الوزير الإثوبي تدل صراحة أن المخاوف المصرية تجاه السد ليست حقيقة. وفي ختام اجتماعات الخرطوم، التي بدأت الأحد الماضي واستمرت 3 أيام، وقع وزراء الخارجية، والموارد المائية، في السودان، ومصر، وإثيوبيا، أمس الثلاثاء، وثيقة تضمنت عدداً من الاتفاقيات بشأن السد، وأشار ادحانوم في مؤتمر صحافي مشترك، أمس أن إثيوبيا قدمت الدعوة للسودان ومصر، من أجل زيارة موقع سد النهضة، مضيفاً، ليس لدينا ما نخفيه، وعليهما أي (السودان ومصر)، الوقوف على موقع السد، وهذا يعزز الشراكة وسيبني الثقة، ونوجه الدعوة أيضاً للدبلوماسية الشعبية (الوفود)، ووسائل الإعلام لزيارة السد. بدوره قال وزير الخارجية البروفيسور غندور إن الشركات الاستثمارية ستبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المحددة في مطلع يناير القادم والشركات ستنهي مهمتها خلال 8-9 أشهر. وبشأن الاتفاق على تخزين مياه بحيرة السد، قال غندور إن الاجتماعات لم تتناول قضية تخزين المياه. في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن ما تم الاتفاق عليه بشأن سد النهضة، ليس نهاية المطاف، مشيراً أن إثيوبيا أكدت التزاماتها المبرمة في هذا الصدد. وبحسب بيان رسمي أوضح أبوزيد، أن الدول الثلاث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، لزمان استمرار بناء الثقة، وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث، وحماية مصالحها، مما يعني أن المخاوف المصرية ما تزال بحاجة لمزيد من الوقت حتى تتبدد نهائياً. ويقول أحمد أبوزيد بأنه كما أكدت إثيوبيا على التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ الثلاثي الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس الماضي، التي تقضي بالتوصل الى اتفاق بينهم على قواعد الملء الأول للسد، وتشغيله، وإنشاء آلية تنسيقية بينهم. وأشار البيان، أنه تم تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير المقبل من دراسة الاقتراح المصري، بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55,5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر. أما أكبر مفاجأة قد تفرح المصريين، عند معرفتهم أن من أهم الشخصيات المساهمة لبناء سد النهضة الإثيوبية، هو رجل الأعمال السعودي محمد العامودي، الغريب في الموضوع ليس تقارير إعلامية، عن مشاركة الرجل في بناء النهضة، لكن اعتراف العامودي عبر موقعه الرسمي لشركاته بتقديمه 88 مليون دولار، للمساهمة في بناء السد، مما يعني أن أتفاق الخرطوم ودعم العامودي بأي حال من الأحوال لن يضر الجانب المصري خاصة إن الإثيوبيين قدموا أيديهم بيضاء لزيارة مواقع السد. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 2015/12/29م
