وقع خلاف جديد بين القاهرةوأديس أبابا، بسبب رفض الجانب الإثيوبي زيادة عدد فتحات سد النهضة، متعللاً بأن فتحتين كافيتان لمرور المياه إلى دولتي المصب، فيما طالبت مصر خلال الجولة الفنية الأخيرة التي عقدت في أديس أبابا يومي 6 و7 كانون الثاني (يناير)، بزيادة فتحتين إضافيتين كي لا تتأثر الدولتان أو يحدث نقص في حصتهما التاريخية، التي تؤكدها الاتفاقات القانونية الدولية، من نهر النيل. وقال وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي، أن الجانب الإثيوبي يدافع عن وجهة نظره في احتياطات الأمن، إلا أن مصر متمسّكة بزيادة فتحات طوارئ للسد، مشيراً إلى أنه سيرفع تقريراً فنياً في شأن هذه الجولة من المناقشات الفنية إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث، خلال اجتماعهم المقرر في الأول من شباط (فبراير)، لاتخاذ اللازم في إطار بناء الثقة. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن ملف سد النهضة يزيد من قوة العلاقات بين الجانبين المصري والسوداني، ومع إثيوبيا، قائلاً إن هناك مجالات عديدة لتنمية العلاقات الثلاثية قائمة على الاحترام المتبادل والإخلاص. وأكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عقب محادثات في القاهرة مع شكري، أن سد النهضة هو ملك لدولة إثيوبيا ويقام على أراضيها وليس على أراض سودانية، مشيراً إلى أن الشركة التي تشيد السد بنت أكثر من 20 سداً في أوروبا، وأن انهياره ليس وارداً. وشدّد غندور في مؤتمر صحافي، على أن السودان يعلم أن سلام سد النهضة أمر مهم، وأنه ليس وسيطاً أو منحازاً الى طرف على حساب طرف آخر، وإنما لديه مصالح في قضية سد النهضة. وقال: «لدينا مصالح في قضية سد النهضة، وسنحافظ عليها، كما أن الأشقاء في مصر يحافظون على مصالحهم في ما يخص ملف السد»، لافتاً الى «أن مصالح السودان لن تكون على حساب مصر أبداً. والدول الثلاث تستطيع الوصول الى توافق بعد مشاورات طويلة». وأضاف أنه لن يتم التفريط في مصلحة أي من الدول الثلاث». وحول اقتراح زيادة عدد فتحات سد النهضة الذي قدّمته مصر، أكد غندور أنها قضية فنية بحتة وهي ليست مجالاً للمزايدة السياسية، موضحاً أن الخبراء الفنيين في الدول الثلاث يبحثون الأمر، وسيتم طرحه خلال اجتماع اللجنة السداسية لاتخاذ قرار فيه. المصدر: الحياة 10/1/2016م
