وصلت، السبت، إلى حاضرة غرب دارفور الجنينة لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها الجنينة، بسبب حادث قرية مُلّي. والتقت اللجنة الاتحادية لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي خليل عبدالله. وكشف معتمد محلية الجنينة الأمير الطاهر عبدالرحمن بحرالدين، عن مقتل 12 شخصاً وجرح آخرين خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي في أحداث الجنينة، بسبب مقتل أحد الرعاة بالقرب من قرية (مُلي) التي تبعد 15 كيلومتراً جنوبالجنينة. وأصدر وزير العدل د. عوض الحسن النور قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الجنينة برئاسة مستشار عام بابكر عبداللطيف علي وعضوية كبار مستشارين، وممثلين من وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي. وقال رئيس اللجنة المستشار بابكر عبداللطيف، إن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً وضعت من خلاله منهجية عملها، وكان أول لقاءاتها مع لجنة أمن الولاية كتنوير أولي يعد جزءاً لا يتجزأ من التحقيقات، مؤكداً أن اللجنة وعدت بأن تعمل بحياد وشفافية، لتوضيح أسباب الأحداث، وتحديد المسؤول عنها. بدوره، أكد والي غرب دارفور خليل عبدالله أن اللجنة الاتحادية استمعت إلى تنوير عام من لجنة أمن الولاية عن الأحداث حسب طلبها، مضيفاً أنهم مستعدون لتوفير جميع المساعدات. وقال "سنحضر لها أي شخص تتطلبه دون التدخل في مهامها".
