أعلن وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، عزم وزارته وضع المزيد من الخطط والبرامج لرفع معدلات إنتاج الذهب خلال العام الجاري، متوقعاً الوصول إلى 100 ألف طن، ليصبح السودان الدولة الثانية في أفريقيا في إنتاج المعدن النفيس. وأشار الكاروري خلال تقديمه لبيان الوزارة أمام البرلمان يوم الإثنين، إلى اتفاقية مع اليابان للتخلص من الزئبق بحلول العام 2020، مؤكداً على تقنين 85% من التعدين التقليدي، ونبّه إلى أهمية الرقابة الإدارية والاجتماعية والبيئية في مجال التعدين. وأعلن وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة المعادن ووزارة التخطيط، في كل جوانب الاتفاقات المتعلقة بالتعدين خاصة التي تم توقيعها مع دولتي ألمانيا وروسيا، لافتاً إلى استقطاب حوالي 137 من الكوادر والخريجين وتدريبهم بمعاونة ست دول. وأوضح الكاروري بأن قضية التطوير والتحديث مستمرة، مشيراً إلى إنشاء 12 معملاً مرجعياً، مبيناً بأن العمل بهذه المعامل سيستغرق ثلاث سنوات. وفي السياق أوصت لجنة التعدين والصناعة بالبرلمان خلال جلسة الإثنين، والتي تمت فيها إجازة بيان وزارة المعادن للعام 2014 وخطة العام الحالي، أوصت بضرورة الإسراع في إكمال مراحل إعداد اللوائح المنظِّمة لأنشطة التعدين. وطالبت اللجنة بالتنسيق بين وزارة المعادن وبنك السودان والحكومات الولائية، لضبط تهريب الذهب والمعادن الأخرى وتقوية الجهاز الرقابي لقطاع التعدين بالوقوف على أوضاع نشاط التعدين التقليدي وإحكام خطوات التشاور مع الولايات، مع الاهتمام بالبيئة والإرشاد ومضاعفة مشروعات المسؤولية الاجتماعية بمناطق التعدين. إلى ذلك امتدح رئيس اللجنة، بابكر محمد توم، دور وزارة المعادن في إنقاذ الاقتصاد خلال مرحلة خروج بترول الجنوب، حاثاً على الاستفادة من التجارب العالمية في عملية الاستخلاص والبيئة منادياً بالتوسع في تعدين الذهب، وأضاف "تهريب الذهب اتلاف لموارد الدولة" . من جهته قال البرلماني، محمد نور حسين، إن أعداداً كبيرة من الأجانب يمارسون عملية التعدين بجانب السودانيين، فيما لفتت العضو ست الجيل محمد، إلى ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتلافي الأمر وحماية المعدِّنين.
