خرج الصراع بين دول حوض النيل التسعة، من دائرة الحروب الخفية إلى دائرة الحروب العلنية، بعد أن أطلقت أولى طلقات هذه الحرب في مدينة عنتيبي الأوغندية على إثر توقيع أربع دول، اتفاقية جديدة لإعادة توزيع المياه بين الدول التسع التي تتقاسم الحصص في المياه، وفق اتفاقية قديمة وقعت بين مصر وسلطات الاحتلال في تلك الدول عام .1929 ففيما تتمسك مصر الحائزة بأكبر حصة من مياه النيل، والتي تقدر بأكثر من 50 مليار متر مكعب سنويا، بالاتفاقية وترفض رفضا قاطعا أي حديث عن اتفاقية جديدة تعيد تقسيم المياه، بمساندة سودانية توقفنا عند مبرراتها طويلا، فإن الدول السبع الأخرى، تسوق في مبرراتها حججا قد تبدو منطقية إلى حد بعيد، وهي أن كافة دول الحوض التي وقعت على الاتفاقية في ذلك التاريخ، لم تكن تتمتع بسيادة وطنية، وأن سلطات الاحتلال هي التي وقعت بالنيابة عنها، وأن غياب عنصر السيادة يجعل من الاتفاقية مادة غير مقبولة لدول تتمتع بسيادة كاملة. ولكن الحجة المصرية هنا تأتي قوية لتفنيد تلك التبريرات الإفريقية، حيث تقول: إن اتفاقية مياه النيل لا تختلف في نواحيها القانونية عن اتفاقيات ترسيم الحدود التي يعمل بها في ذات الدول، وهي اتفاقيات تمت في تواريخ لم تكن تلك الدول تتمتع بحقوقها السيادية. المحير في الأمر كما قلنا، هو موقف السودان في مناصرته للجارة الكبرى مصر، في عدم القبول لا بالاتفاقية الجديدة التي تم التوقيع عليها في عنتيبي من قبل ممثلي كل من إثيوبيا واوغندا ورواندا، بتأييد كينيي، في غياب دول المنبع الأخرى وهي: الكونغو الديمقراطية وبوروندي. موقف السودان محير (للوهلة الأولى)، لأن حصة السودان لا تتعدى 5،18 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وأية اتفاقية لإعادة تقسيم المياه سوف يزيد من هذه الحصة، حسب ما تطالب به دول المنبع في إطار ما يرونه (توزيعا عادلا)، يأخذ في الحسبان عدد السكان في المقام الأول، على اعتبار أن السكان هم العنصر الأهم إطلاقا في الاستفادة من المياه، بالإضافة إلى ما تشكله المياه من أساس تنموي للثروات الزراعية والحيوانية بالإضافة إلى أنها تعد مصدرا هاما للطاقة. لقد انشغلت لأيام كثيرة بعد توقيع الدول الأربع على الاتفاقية الإطارية في عنتيبي منتصف الشهر الجاري، وعي اتفاقية تأتي بعد مرور عشر سنوات من بدء المناقشات حول ذات الموضوع بين دول الحوض التسع، انشغلت أبحث عن أمر واحد، هو المبرر المنطقي لموقف السودان المؤيد للموقف المصري، في ضرب واضح عن مصالح تبحث عن مثلها مصر حين تأبى وترفض مبدء وتفصيلا أي حديث عن إعادة توزيع الحصص في مياه النيل وتتمسك بحقوقها التاريخية في هذا الأمر. وتوصلت أخيرا إلى مبررات أكثر من منطقية في الموقف السوداني، فيبدو أن الدولتان باتتا في حرب علنية مفتوحة تقودها إسرائيل. قد تكون هذه الحقيقة صدمة للكثير من الباحثين مثلنا عن سر الموقف السوداني المؤيد لمصر في هذا الجانب، ولكن الحقائق كما اطلعت عليها في مجموعة من التقارير التي تتحدث عن (حرب لمياه القادمة)، تبدو جلية ودون لبس، أن اليهود هم من يختبئ ما وراء الأكمة، وأن الأمر لا يخلو أن يكون تنفيذا حرفيا لمخطط يهودي رهيب للاستمرار في سرقة المياه العربية والاستحواذ عليها. والمعروف أن إسرائيل (تسلب) نحو 1200 مليون متر مكعب من المياه العربية اليوم، هي مجموع 600 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية سنويا و 100 مليون متر مكعب سنويا من سوريا و500 مليون متر مكعب من لبنان. ليس هناك مجال ههنا لسرد كل الحقائق التي وقفت عليها في الحرب العربية الإسرائيلية الدائرة خفاء، غير أنني سوف أنقل بعضا من تلك الحقائق التي وقفت عليها وهي: أولا: قال الكاتب الأمريكي جول كولي في كتابه عن حرب المياه: إن الشرق الأوسط بعد نضوب النفط سوف يشهد حروبا بسبب الصراع على المياه، لأن خطط التنمية في المنطقة سوف تعتمد على المياه فقط. ثانيا: تناول الكاتب الأمريكي توماس ستوفر نفس الموضوع في الندوة الدولية حول إسرائيل والمياه العربية والتي عقدت في عمان عام 1984، حيث اعتبر أن المياه العربية التي استولت عليها إسرائيل بعد حرب عام 1967 (غنائم حرب) حيث احتلت إسرائيل منابع نهر الأردن واليرموك، وبانياس، وأن أطماع إسرائيل في المياه العربية هي جزء من مفهوم إسرائيلي متكامل لسياسة الموارد التي تشتمل أيضا على النفط والمعادن والسباق التجاري والحصول على الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الاقتصادية الأخرى. ثالثا: في عام 1947 نصح ديفيد بن غوريون في كتابه (ارض إسرائيل) إن تشمل منابع نهر الأردن والليطاني وثلوج جبل الشيخ واليرموك. وفي عام 1955 أكد أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه. وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مستقبل إسرائيل. وأضاف في عام 1967 في رسالة إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول: أمنيتي في المستقبل أن يصبح الليطاني حدود إسرائيل الشمالية. رابعا: في عام 1983 وبعد ما يقارب مئة عام على مذكرات تيودور هرتزل، وجه ديفيد كيحمي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز يؤكد له فيها اثر توقيع اتفاقية 17 مايو: أن انسحاب إسرائيل من لبنان مرتبط بحصولها على حصة من مياه الجنوب اللبناني. وفي عام 1985 كتب شمعون بيريز في ما اسماه بالشرق الأوسط الجديد إننا احتجنا في الحرب إلى أسلحة، ونحتاج في السلم إلى مياه. خامسا وهو الأهم: كشف كتاب أصدره مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان وأعده ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى عما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر وكيف أنها انتشرت في قلب إفريقيا في الفترة من عام 56 إلى 77 وأقامت علاقات مع 32 دولة إفريقية لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكذلك لتحد من النفوذ المغاربي وخاصة للرباط في اتجاه دول غرب أفريقيا وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر. ووفقا للكتاب، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخباري الإسرائيلي نظرا لأنها تقود التمرد على اتفاقات المياه السابقة ولأن 86 في المائة من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها فضلا عن الوجود العسكري الإسرائيلي المتعاظم هناك والذي له صلة بأزمات القرن الإفريقي، مشيرا إلى توافد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عليها منذ أواخر الخمسينيات على نحو لافت للنظر رغم تبدل التوجه السياسي للنظام الأثيوبي بين اليمين واليسار. المصدر: اخبار الخليج 23/5/2010
