في الأيام الماضية ثار جدل كثيف حول (الاستفتاء الإداري لدارفور)؛ ونادت بعض الأصوات بتأجيله؛ وذهب البعض إلي إلغائه بحجة أن ظروف ولايات دارفور غير مناسبة لقيامه.. فيما مضت السلطة الإقليمية لدارفور في خطوات الاستفتاء. وتم تكوين مفوضية الاستفتاء في الأيام الماضية؛ وبدأت الخطوات الفعلية لتسجيل الناخبين؛ بل أن المفوضية شرعت في بعض الأعمال التنفيذية من بينها (الرموز الانتخابية)؛ وتأتي خطوات (استفتاء دارفور) باعتباره أحد البنود الواردة في اتفاقية الدوحة للسلام؛ وهي الاتفاقية التي تم تضمينها في الدستور السوداني. صاحبت مسألة (الاستفتاء الإداري) بعض كوامن الغموض؛ ما جعل ضرورة إلقاء مزيد من الضوء علي بعض جوانبه أمر في غاية الأهمية؛ فقد عاش الناس لفترة وهم بعيدون كل البعد عن المفاهيم المتعلقة بالاستفتاء عندما ظن بعضهم أنه ذو صلة ب(فصل) دارفور؛ بيد أنه بغرض (طريقة) الحكم وشكله الإداري. بالأمس عقد د. التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحريري والعدالة القومي مؤتمراً صحفياً بدار الحزب بالرياض؛ وألقي السيسي بأضواء كاشفة حول (استفتاء دارفور)؛ أنا شخصياً كنت اعتقد أن الاستفتاء علي خيارين (إما الإقليم الواحد أو الولايات الخمس)؛ وهذا مفهوم خاطئ كما فنده د. السيسي. خيارات الاستفتاء بحسب نص اتفاق الدوحة كالآتي: (أن تكون الولايات بشكلها الحالي أو خيار إقليم بولاياته الخمس) رئيس حزب التحرير والعدالة ورئيس سلطة دارفور الانتقالية أكد أن أي حديث عن عودة إقليم دارفور السباق وإلغاء الولايات الحالية مردود لأنه غير موجود في الاتفاقية. وطالب رئيس السلطة الإقليمية بضرورة إعادة بناء هياكل النظام الفدرالي؛ بمنح المزيد من السلطات لمستويات الحكم المحلي؛ وشرح هذه النقطة بقوله أن العبرة ليست في التوسع في هياكل الحكم أو مدي انتشارها لكن العبرة في ما هو ممنوح لها من سلطات. د. السيسي طالب بجملة مطالب رآها ضرورية ليمضي الاستفتاء ب(سلاسة)؛ وقال هذه النقاط تنحصر في السعي لتوفير الظروف المناسبة؛ وإنشاء المفوضية (وهذا تم)؛ وإنشاء سجل جديد للناخبين لأن السجل القديم سجل معيب؛ ثم تأمين العملية الخاصة بالاستفتاء (عاملين وناخبين)؛ وأخيراً التحلي بالشفافية أحزاب وسلطة ومجتمع. هكذا جاءت كلمات رئيس حزب التحرير والعدالة في أول لقاء حزبي له بشأن الاستفتاء؛ جاءت كلمات الحزب داعمة للاستفتاء لأن الحزب وقع علي الاتفاقية وهو المعني باحترام بنودها؛ ومن بينها الاستفتاء الإداري لدارفور. عاشت ولايات دارفور و(تعيش الآن) حالات استقطاب اثني وقبلي حادة؛ وجهويات تنسحب علي الولايات الخمس.. ومعلوم أن الفترة المتبقية للاستفتاء ليست بالكبيرة؛ بعد أن حدد له شهر أبريل القادم.. وأولي خطوات نجاح الاستفتاء هو اكتمال (السجل الجديد) للمقيمين بدارفور مدة تزيد علي ثلاثة شهور. الدعوات المنادية بتأجيل الاستفتاء لدواعي يرونها حقيقية وواقعية؛ لم تنظر إلي النصف الملئ من (الكوب) واكتفت بالنصف (الفارغ) فالاستفتاء واحد من بنود اتفاقية دولية محمية بشركائها العالمين؛ وازدادت قوتها بتضمينها في الدستور؛ فليمض الاستفتاء إلي نهاياته إما الولايات بشكلها الحالي أو إقليم واحد بولاياته الخمس. نقلا عن صحيفة ألوان 7/2/2016م
