يردد كثيرون والحوار الوطني يشارف نهاياته وتقديم ما توصل إليه المحاورون من مخرجات ظل يترقبها الجميع، يرددون أسئلة كثيرة تتعلق به على رأسها هل سيصل قطار الحوار إلى نهايات سعيدة، ترضي جميع أطراف التحاور... هل ستفضي النهايات إلى تشكيل حكومة انتقالية... وهل ستنفذ ما تم التوصل إليه من مخرجات على أرض الواقع... وهل هنالك تيارات متقاطعة بأجهزة الحزب والدولة المختلفة غير مستعدة لإنفاذ التعهدات التي قطعها الرئيس البشير بإنفاذ المخرجات... وهل الرئيس البشير وحده المسؤول عن تنفيذ وتطبيق تلك المخرجات... وهل سيتم تنفيذها بغض النظر عن حجم الرافضين ومراكزهم؟ احتمالات واردة كل العالم ينتظر مخرجات الحوار الوطني السوداني التي سيلتزم بها الشعب السوداني على مختلف أطيافه السياسية، وتنحني له الحكومة إجلالاً واحتراماً بحكم أنه الطريق المرتجى الذي يحقق للوطن أشواقه والخروج به من دوامة المشكلات التي عاش فيها طويلاً وصبر عليها منذ تسعة وخمسين عاماً، وذلك مرهون باحتمالات أن تفضي مخرجات الحوار إلي نهايات سعيدة ومرضية للجميع، هذه الاحتمالات واردة، لكن النجاح متعلق بشكل كبير بالتزام الرئيس البشير بمخرجات الحوار الوطني، وهذا يقود الى سؤال جوهري، هل الرئيس البشير هو وحده المسؤول عن تنفيذ وتطبيق توصيات ومخرجات الحوار كافة، أم أن هنالك تيارات متقاطعة بأجهزة الحزب والدولة المختلفة ستكون غير مستعدة لإنفاذ تعهدات البشير؟؟ تضاربت الآراء في هذا الأمر من قبل محللين سياسيي،ن فبعضهم ينظر الى الأمر بأن هنالك تيارات رافضة كما يشاع وتيارات لها ارتباط قوي بالرئيس البشير، ورغم هذا الحال إلا ان التعهدات التي قطعها الرجل ستمضي في الإنفاذ بصرف النظر عن حجم الرافضين ومراكزهم، وحينها سينقسم التيار الذي لا يرغب في إنفاذ توجيهات الرئيس إلى فرقتين، فرقة ستحاول مسايرة الأوضاع وتنحني حتى تمر العاصفة، وفرقة قليلة جدًا جدًا ستفرقع وتنزوي، وهنالك رأي في أن البشير ليس وحده المسئول عن تنفيذ وتطبيق التوصيات، ليس المقصود البشير وحده كشخص، ولكنه البشير والدائرة المناصرة في الحوار التي تضم مجموعات من داخل الوطني وأخرى من الأحزاب الأخرى، وأخرى من خارج الانتظام الحزبي الراهن. الوقت ما زال مبكرًا في تصريحات كثيرة، قال الحزب الوطني الحاكم في السودان، إن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن شكل ومكونات الحكومة التي سيقرها مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بالرغم من توافق لجنة قضايا الحكم على تشكيل «حكومة وفاق وطني» برئاسة الرئيس عمر البشير لإدارة البلاد، غير ان توقعات راجت لخيار الحكومة القومية، بعد أن أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضاً شديداً لمبدأ الحكومة الانتقالية. لكن لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار تخطت الأسبوع الماضي كل التوقعات مقرة مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر حكومة وفاق وطني، غير أن الوطني علي لسان المتحدث الرسمي باسمه وزير الدولة بالإعلام، ياسر يوسف، أسند مهمة التوافق على شكل ومكونات الحكومة القادمة لما يتم إجازته من قبل الجمعية العمومية للحوار، مجددًا التزامه بتنفيذها. وقال إن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن شكل ومكونات الحكومة القادمة رغم حرص وترحيب الحزب الحاكم بتوسيع المشاركة. واعتبر أن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة التي تقرر، فمن المبكر أن نقول إنه تم الاتفاق على حكومة قومية أو غير ذلك وحتى إن وردت على مستوى اللجان فهي مبدئية ستقرر فيها الجمعية العمومية بالتصويت عليها حيث تجاز أي توصية بتوافق «90%» من أعضاء الجمعية، وفي حال عدم التوافق يتم الإبقاء على ما هو قائم. الحوار الطريق الصيح كشف تقرير صادر عن أحزاب في مؤتمر الحوار الوطني، عن نتائج حوارات أجرتها مع أحزاب ممانعة ورافضة للحوار، على رأسها حركة «الإصلاح الآن» بقيادة غازي صلاح الدين العتباني، ومنبر السلام العادل بزعامة الطيب مصطفى، أكد تقرير صادر من المجموعة أنهم وجدوا تفهماً لفكرة الحوار من هذه الأحزاب، إلا أن لدى البعض منها تحفظات، وحسب التقرير فإن حزب حركة «الإصلاح الآن» أبلغهم أن الحوار هو الطريق الصحيح والناجح لحل الأزمات، غير أن للحزب تحفظات تتعلق بأن يكون الحوار شاملاً وحقيقياً تشارك فيه كل الكيانات السياسية ويفضي إلى سلام عادل. أما حزب منبر السلام العادل فقد طالب بحسب التقرير، أصحاب المبادرة بضمانات واستحقاقات الحوار، لافتاً إلى أنه كان من الداعمين للحوار وشارك في خارطة الطريق. تظل العقبات أمام نجاح الحوار الوطني تعنت وتمسك الحكومة وعدم موافقة المؤتمر الوطني على حكومة انتقالية، وكان حزب المؤتمر الشعبي المعارض طالب بحكومة قومية برئاسة البشير، في المقابل ترفض المعارضة الرافضة للحوار المقترح وتتمسك بحكومة انتقالية، وما بين هذا التعنت لكلا الطرفين تبدو الإشارات واضحة في نشوب خلاف واضح حول مخرجات الحوار الوطني الذي يترقبها الجميع، وبالتالي تقود الى الدخول في دوامة خلاف عند ظهور المخرجات. وهل هي مرضية وسيتقبلها الجميع أم أنها ستكون بداية للعودة للمربع الأول، الخلاف الذي بموجبه لم يتم التوصل الى اتفاق في المخرجات، ناهيك عن القضايا الكلية التي جلسوا إليها لأكثر من «3» أشهر، وبالتالي يكون الحوار «كأنك يا أبوزيد ما غزيت». ووقتها سيكون على الحوار السلام. نقلا عن صحيفة الإنتباهة 2016/2/8م
