ينتظر أن يختتم مؤتمر الحوار الوطني غدا الأربعاء، والذي انطلق منذ أكتوبر الماضي أعماله بعد انتهاء فترة الشهر التي أَضيفت إليه في محاولة لضم المقاطعين له. ننتظر أن تأتي المخرجات في حجم الوقت الذي أنفق في قتل قضايا الوطن المتشعبة، وقبل ذلك كله يريد المواطن السوداني أن يري تلك المخرجات تمشي علي قدمين وأن تجد طريقها إلي النور بعد التأكيدات التي ظلت تخرج من رئيس الجمهورية حولها في الآونة الأخيرة. أربعة أشهر أنفقها المجتمعون من أجل الوصول إلي مخرجات تضحي (منفستو) وخارطة طريق للعملية السياسية برمتها للبلاد في مقبل الأعوام القادمة. من بين الذي خرج من تلك المخرجات هو ما أكده رئيس لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار بروفيسور بركات موسي الحواتي أن اللجنة توصلت لعدد من المخرجات من بينها انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وقيامه بتعيين نائبه. الحواتي أضاف أن من ضمن المخرجات التي أقرتها اللجنة قيام القضاء باقتراح رئيس للقضاء علي أن يعتمده رئيس الجمهورية كما أكدت اللجنة علي إقرار مبدأ الحكم الراشد وما يتعلق به من ضوابط تتعلق بالمسألة ومبدأ الشفافية وتوفير احتياجات المواطن بالكفاءة اللازمة. فيما يتعلق بهيئة إعداد الدستور أوضح أن اللجنة رأت أن تحال هذه المسألة للموافقين للاختيار بين لجنة قومية تتشكل من الأحزاب والخبراء والمختصين وذوي الخبرة وبين أن تتولاه جمعية تأسيسية منتخبة. كما أعلنت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني فراغها من غالبية المهام الموكلة إليها، مبينة أنها وصلت الآن إلي أعتاب إخراج التوصيات. وقال الأستاذ أبوبكر احمد الرئيس المناوب للجنة إن المؤشرات تشير إلي تسارع الخطوات المتقدمة نحو تأسيس دولة القانون والحقوق وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مبيناً أن ما يدور حالياً باللجنة سيفضي إلي مخرجات يتوافق عليها الجميع تقود إلي استقرار دائم بالبلاد. الواقع يقول إن الحوار في حد ذاته يعد فرصة تاريخية للجميع، حتي لا تنزلق البلاد نحو مصير سوريا وليبيا، وأثبتت المجتمعون عملياً ومن خلال المداولات والنقاشات الهادفة والصائبة أن الحوار ليس لتمديد أجل حكم المؤتمر الوطني كما ظن البعض وعملياً ومن خلال ما رشح من مداولات ومخرجات فإن الحوار لم يعد ملكاً للوطني. ويبقي اكتمال ونجاح هذا العرس الوطني مرهوناً بتنفيذ مخرجاته، فالمتحاورون وضعوا رئيس الجمهورية وهو الذي تعهد أكثر من مرة بإنقاذ تلك المخرجات في محك حقيقي، مع العلم بأنه ولضمان إنفاذ مخرجات الحوار كونت لجنة خاصة بذلك. إذاً فالمخرجات خط أحمر وستضمن في الدستور. عموماً يبقي الحكم بفشل الحوار الوطني أو نجاحه من خلال القدرة علي تحقيق انتقال سياسي وإنقاذ التوصيات والمقترحات التي نتجت عن المداولات داخل اللجان المختلفة. نقلا عن صحيفة الصيحة 9/2/2016م
