استدعت الخارجية السودانية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم جيري لانير، احتجاجاً على مشروع قرار رعته الولاياتالمتحدة الأميركية وقدمته لمجلس الأمن، بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء، في ما يتعلق بالقرار 1591مضافاً إلية فقرات تتعلق بحظر تصدير الذهب. ونقل وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم، للقائم بالأعمال الأميركي، بأن مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية، خاصة في ضوء زيارة المبعوث الأميركي مؤخراً للسودان ولقاءات وزير الخارجية مع الرئيس أوباما في أديس أبابا، ومع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أكثر من مناسبة فضلاً على الزيارات المتبادلة على مستويات أخرى بين البلدين. وأبلغت الخارجية، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي السفير على الصادق القائم بالأعمال، بأن مساعي الولاياتالمتحدة الأميركية بشأن مشروع القرار تتناقض مع التعاون الحادث بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية. ونقل الوكيل للقائم بالأعمال الأميركي بأن السودان كان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي، ولكن جاءت رعاية أميركا لمشروع القرار المشار إليه مخيبة للآمال، وتتجاهل كل التعاون المذكور أعلاه، كما أنها تستبعد الإشارة للمجموعات المسلحة وزعزعتها للأمن والاستقرار، ليس في السودان فحسب، وإنما في دول الجوار. وأحاط الوكيل القائم بالأعمال بامتعاض السودان من الاستهداف الأميركي لمورد السودان والعقوبات الأميركية المفروض عليه، التي هي في أساسها استهداف للحقوق الأساسية للمواطنين السودانيين للحصول على الأدوية وقطع الغيار والمدخلات المختلفة. من جهته، وعد القائم بالأعمال الأميركي بنقل موقف السودان إلى حكومته. وأكد في ذات الوقت أن الإدارة الأميركية عازمة على الحوار مع السودان. وقال إن واشنطن على استعداد للتفاوض معه حول مختلف القضايا، وإنهم سيعملون على مد جسور التعاون وبناء الثقة، وإعداد خارطة طريق لتطوير وتطبيع علاقات البلدين على المدى البعيد.
