قالت لجنة قضايا الحكم بمؤتمر الحوار الوطني بالسودان، الأحد، إن توصياتها دعت لتشكيل حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من اعتماد التوصيات من قبل الجمعية العمومية. ووفقاً للجنة، فإن حكومة ما بعد الحوار الوطني ستمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتفوّض رئيس الجهورية لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار. وقال رئيس اللجنة، بركات موسى الحواتي، في تصريحات للصحفيين، الأحد، إن لجنته أنهت أعمالها وأجازت توصياتها النهائية، توطئة لرفعها للأمانة العامة للحوار الوطني. وأضاف أن من أبرز توصيات اللجنة أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء، على أن تعتمده الهيئة التشريعية، وأن يكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعينه ومحاسبته. وأوضح الحواتي أن التوصيات دعت لتكوين حكومة وفاق وطني من كل المستويات من قوى الحوار الوطني، التي تقبل بالتوصيات خلال فترة التكوين، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية. وقال الحواتي إن مهام حكومة الوفاق الوطني تتمثل في إنفاذ مخرجات لجان الحوار الست، وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وإصدار قوانين لوضع المخرجات موضع التنفيذ، وتعديل المجالس التشريعية الحالية. وأشار إلى أن أجل حكومة الوفاق الوطني، أربع سنوات متصلة ابتداءً من تاريخ تشكيلها، وأن يحكم دستور 2005 الانتقالي مرحلة الحكم الوفاقي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه. وأضاف الحواتي أن مهمة حكومة الوفاق الوطني تنحصر في الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة، وتفويض رئيس الجهورية لتكوين آلية لتنفيذ مخرجات الحوار بالتشاور مع القوى السياسية. وحول المحكمة الدستورية، أشار الحواتي إلى أن اللجنة دعت إلى أن تتكون المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من كلية انتخابية من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجربة. وتتكون الكلية الانتخابية من قضاة المحكمة العليا وعمداء أو ممثلي كليات القانون بالجامعات الحكومية، ويرفع رئيس الجمهورية أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المرشحين للبرلمان للموافقة عليهم.
