معلوم طبيعة الأدوار التي تقوم بها حكومة الجنوب تجاه الحركات المسلحة المناولة للحكومة في الخرطوم، عبر إيواء ودعم هذه الحركات واستغلال الأراضي الجنوبية كمنصة انطلاق لمهاجمة مناطق داخل الحدود السودانية خاصة الفصائل التي تضم قطاع الشمال وحركات دارفور المسلحة والتي تستفيد من أجواء الصراع والاقتتال القبلي في الجنوب في الحصول على السلاح من خلال مناورتها بالوقوف مع احد طرفي الصراع الدائر في دولة الجنوب لذلك استغلت حكومة الجنوب هذه الفصائل المسلحة في زعزعة الاستقرار بالسودان، وبالتأكيد لن يقف السودان منفرجاً تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها حكومة جوبا، وقد توعد في وقت سابق مدير جهاز الأمن والمخابرات "محمد عطا " في خطابه أمام قوات الدعم السريع في نيالاجنوبي دارفور إنهم صبروا كثيراً على إيواء جنوب السودان للمتمردين السودانيين، وانه قد آن الأوان لملاحقتهم في أي مكان في إشارة إلى إمكانية ملاحقتهم داخل حدود دولة جنوب السودان، وهذا سيجعل الحكومة السودانية القيام بخطوات لحماية الأمن القومي بأي طريقة تتناسب مع هذا الوضع خاصة بعد أن تسربت وقائع اجتماع أمني، وكشفت معلومات عن تسارع اجتماعات عقدت في جوبا بين قيادات في الحركة الشعبية قطاع الشمال وقيادات عسكرية وأمنية في جنوب السودان لإمداد الحركة عسكرياً في عمليات الصيف بجنوب كردفان والنيل الأزرق، واجتماع آخر في العاصمة اليوغندية جمع قيادات سياسية وعسكرية للمتمردين كل هذه المسائل تدلل على أن قيادة الحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب، تعمل بكل ما في وسعها لإنفاذ مشروع السودان الجديد، وسيكون ساذج من يعتقد بأن الحركة الشعبية قد تخلت في يوم من الأيام عن هذا الهدف، لهذا يجب على الحكومة معاملة جوبا بذات القدر وتأزيم الموقف الأمني لدولة الجنوب أكثر وإبعاد كل الفارين من دولة الجنوب وإعادتهم لدولتهم حتى يشكلوا ضغطاً أكبر على حكومتهم ايضاً الصراع الدائر في دولة الجنوب ستكون له آثار أمنية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة والمتمثلة في لجوء الفارين من الحرب إلى السودان، والذين قد تصل أعدادهم للملايين، وقد لوحظ تزايد إعدادهم في هذه الأيام داخل العاصمة الخرطوم وهذا سيقود بالتأكيد لأوضاع ما قبل الانفصال وظهور الممارسات السالبة من صناعة الخمور وازدياد معدلات الجريمة، هذا غير العبء الاقتصادي الكبير لمقابلة احتياجات هؤلاء النازحين في ظل الظروف الاقتصادية المعلقة وتسخين هذه الملفات في الوصول إلى نقطة صفرية لترسيم حدود طويلة ومتداخلة وما يتعلق بقضية أبيي. حاشية : هذه الحركات المسلحة ما هي إلا أحدى آليات تنفيذ مشروع السودان الجديد العنصري والتعنت الواضح من قطاع الشمال تجاه الحل السلمي يؤكد بأن الخيار السلمي لم يكن من ضمن أجندة القطاع تجاه السودان. نقلاً عن صحيفة الصيحة 16/3/2016م
