زيارة الخبير المستقل حقوق الإنسان أرستيد نوسين للسودان والتي تمتد لأسبوعين وتأتي هذه الزيارة والراهن السياسي يشهد عدة أحداث مرتبطة بواقع حقوق الإنسان والحريات والانتقال نحو مرحلة استكمال البناء الديمقراطي والإصلاح القانوني إلا أن حالة الحرب والسلام تظل القضية المحورية في قياس أي تقدم وتأخر في مجال حقوق الإنسان، وعلى هذا الأساس جاءت زيارة الخبير المستقل في فاتحتها بالالتقاء بالامانة العامة للحوار الوطني والوقوف على المراحل التي مر بها والكيانات المشاركة فيها والأوراق والمداولات ومن ثم يتجه إلى مناطق النزاع (المنطقتين ودارفور). وموقف النزاع الآن يشكله واقع تعثر الوصول للاتفاق والإجماع على خارطة الطريق المعدة من قبل الوساطة الأفريقية في مارس الماضي، وترفض الحركات المسلحة التوقيع على اتفافية شاملة تتضمن وقف العدائيات ومعالجة الوضع الإنساني وهو ما صعد الموقف العسكري في مناطق النزاع (جبل مرة/ جنوب كردفان) ومن المؤكد أن التصعيد العسكري خلف أعدادا من النازحين.. وفي ذات الوقت أعلنت القوات المسلحة انتهاء التمرد في دارفور في أبريل هذا.. وهو ما يجعل الحكومة في خانة المعالجة للوضع الإنساني للنازحين بعد انتهاء التمرد وأخيرا يناقش الخبير مستحقات البند العاشر والوقوف على المساعدات الفنية وتنفيذات الحكومة للإصلاح القانوني في ما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع حقوق الإنسان في السودان. إن زيارة الخبير المستقل للسودان هذه المرة تأتي على ضوء متغيرات كبيرة وانقلاب في مفهوم حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما خلق حالة ضبابية في الوصول لتعريف حقوق الإنسان.. وتعد قضية اللاجئين السوريين في أوروبا وحقيقة وخفايا الاتفاق الأوروبي التركي حول استعادة وتسكين اللاجئيين داخل الأراضي التركية ونقلهم من اليونان وهو ما يراه بعض المهتمين بحقوق الإنسان أكبر ردة في حقوق الإنسان تقوم بها أوروبا الداعمة لتحقيق واقع ونموذج مثالي لتلك الحقوق.. ومن حالة انقلاب المفاهيم ما يشهده العالم والإقليم من تحالفات واتفاقيات خلقت واقعا استثنائيا لمواجهة ما تعتقده مهددات للسلم الوطني والإقليمي والدولي وهو ما أقره أكثر من 12 صكا من الصكوك القانونية لمكافحة الإرهاب وتعد قضية الإرهاب الدولي مسيطرة على السياسات الدولية فهنالك ثلاثة مستويات للتحالف ضده الأول بدأ في استخدام القوة لمكافحته في ما بعد أحداث 11 سبتمبر بزعامة الولاياتالمتحدة وهو تحالف دولي عريض استهدف بؤر الإرهاب حسب التصنيف الأمريكي (العراق وأفغانستان). والموجة الثانية من مكافحة الإرهاب والتطرف شكلها الواقع الأمني والسياسي في سوريا واليمن وليبيا وهو تحالف معقد وتتداخل فيه الأجندات الإقليمية والدولية وخلق ثلاثة مراكز قوى دافعة لعملية مكافحة الإرهاب والتطرف تمثله كتلة التعاون الخليجي وكلتة الأوروبية الأمريكية ثم الكتلة التركية في التحرك في المنطقة الوسطى ما بين الأمريكي والخليجي ومساحة المصالح. أما الاتجاه المضاد فإن التحالف الإيراني الروسي وتنسيق المواقف في ما يخص سوريا واليمن من واقع المصالح والمذهبية واستقطاب تنظيمات مذهبية في لبنانوالعراق لتحقيق أجندته وعلى مستوى الاقليم الأفريقي، فإن منظمة السيسا عبر مركز قوما المخصص لملفات التمرد والإرهاب وتحديات القارة في المسارين بعد ظهور بوكو حرام كمهدد للسلم الأفريقي.. وعطفا على كل المتغييرات هذه فإن واقع حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاق أمام مطلوبات السلم العالمي في مكافحة الإرهاب والتطرف والتمرد في ما يلي استخدام العنف ثم مكافحة تجارة البشر وأخيرا الحد من الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي وكلها أخطار تفرز مقاومتها أوضاعا إنسانية معقدة، وربما يعجز القانون الدولي والاتفاقيات والتحالفات عن الوصول لإفزارات تلك المكافحة والمقاومة الدولية وأحيانا تدخل الأقليات الدينية والعرقية على خط المواجهة الدولية. خلاصة الحديث إن حقوق الإنسان في السودان تحتاج رؤية متوسطة تجمع ما بين الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بغرض الخروج من دوامة نشوة الحكومة بالبقاء في البند العاشر الاستنزافي ومسعى المعارضة في إعادة البلاد للبند الرابع والوصاية، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع العام.. وما يجعل هناك تفاهمات ممكنة بين المعارضة والحكومة أن المتغيرات العالمية تضعف من عملية المراهنة على الخارج حيث أن الحكومة جزء أصيل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات المسلحة وهو ما تراهن عليه الحكومة، أما المعارضة فإنها تراهن على الاتحاد الأوروبي وكسب تعاطفه حول انتهاكات حقوق الإنسان وما يضعف هذا الامل هو ما يقوم به الاتحاد الأوروبي نفسه من انتهاكات جسيمة في هذا الجانب المقدس.. لا طريق امام اطراف النزاع والصراع السوداني غير الحوار في الوقت الذي يستخدم فيه العالم القوة المفرطة في تحقيق السلم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. نقلا عن صحيفة اليوم التالي 18/4/2016م
