خرجت أزمة مكتومة إلى العلن عقب إعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أخيراً، الذي اعتبر مثلث حلايب وشلاتين جزءاً من الأراضي المصرية، ما أثار موجة احتجاج في الأوساط السودانية التي بدأت بتوجيه سهامها نحو الحكومة في الخرطوم وتتهمها بالتهاون في استعادة المثلث، لا سيما أنها ظلت صامتة لما يزيد عن أربعة وعشرين عاماً، تاريخ السيطرة المصرية على المثلث. وسارع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إلى تهنئة نظيره السعودي عادل الجبير باتفاق الحدود مع مصر، والذي أعاد جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، وهي تهنئة أثارت غضباً سودانياً على اعتبار أنها يمكن أن تمثّل اعترافاً سودانياً بالاتفاق الذي ضم مثلث حلايب وشلاتين لمصر، خصوصاً أن هناك سابقة في محكمة العدل الدولية اعتبرت أي حديث من وزير خارجية الدولة وإن كان شفاهياً بمثابة التزام للدولة المعنية. لكن الخارجية السودانية عادت وأصدرت بياناً بعد نحو يومين من إعلان الاتفاق السعودي المصري، لتؤكد رفضها ضم مثلث بلدات حلايب وشلاتين وأبو رمادة إلى مصر باعتبارها "مناطق نزاع وأراضي سودانية"، مؤكدة أنها تملك من الوثائق ما يؤكد حقها بهذه المناطق. وحذرت الخارجية في بيانها القاهرة من الاستمرار في الخطوة، وطالبتها بالجلوس للتفاوض لحسم الملف أو اللجوء للتحكيم الدولي، وهو أمر سارعت مصر لإعلان رفضها له، عبر تصريح رداً على البيان السوداني، لتشدد على فرض سيادتها على المثلث باعتباره أراضي مصرية. ويرى مراقبون أن الموقف المصري من شأنه أن يضع الدولتين في حالة المواجهة، كما سيقود الخرطوم لاتخاذ ردة فعل قوية بالضغط على القاهرة في ملف سد النهضة الأثيوبي، والذي تحاول فيه القاهرة جرّ الخرطوم لتبني مواقفها في مقابل المواقف الأثيوبية المتشددة في هذا الملف. وأثارت خطوة القاهرة إجراء مناورات عسكرية في جنوب مصر، حفيظة الجانب السوداني الذي سرب تصريحات خرجت بها الصحف السودانية تتهم مصر بمحاولة جر الخرطوم للحرب بالنظر للقوة غير المتكافئة. وتقول مصادر حكومية سودانية ل"العربي الجديد"، إن "خيار وضع اليد على حلايب بالقوة طُرح من قِبل متشددين في الجيش والحكومة السودانية للرد على استفزاز مصر ورفضها الحلول الدبلوماسية عبر إرسال قوات إلى حلايب لاستعادتها وإعلان حالة التعبئة العامة، أسوة بما تم في العام 1958 عندما احتلت مصر حلايب عسكرياً واستعادها السودان". وتكشف المصادر أن الحكومة السودانية تتحرك حالياً في ثلاثة اتجاهات لحسم ملف حلايب بعد تطورات الاتفاق المصري الأخير مع السعودية، تتصل في حمل القاهرة على التفاوض بمساعدة الرياض، أو القبول بالتحكيم الدولي، أو إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية. وتلفت المصادر إلى خطوات فعلية بدأتها الخرطوم أخيراً حول خيار التوجّه للمحكمة الدولية. وترتفع أصوات سودانية مطالبة باستخدام أوراق الضغط في مواجهة القاهرة، عبر إثارة ملف نهر النيل وتوقيع الخرطوم على اتفاقية عنتيبي الخاصة بتقسيم مياه النيل وفقاً لأسس جديدة وإلغاء اتفاقية 1959 التي حصلت بموجبها مصر على نصيب الأسد من المياه. الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نصيب مصر من المياه، إلى جانب المطالبة بتعويضات عن استفادة مصر من نصيب السودان من مياه النيل لقرون سابقة. كما بدأت أصوات قليلة، خصوصاً في شرق البلاد تتحدث، عن مواجهة مسلحة لاستعادة المنطقة. وبدأ النزاع حول مثلث حلايب وشلاتين بعد استقلال السودان بعامين، مع إعلان مصر سيادتها على المثلث بموجب اتفاقية الحكم الثنائي الموقّعة في العام 1899، على الرغم من التعديل الذي طرأ على تلك الاتفاقية بعد ثلاثة أعوام من توقيعها وظلت نافذة. وتصاعد النزاع بين السودان ومصر حول حلايب إلى أن وصل إلى مجلس الأمن الدولي عام 1958، وما زال الملف ضمن أجندة المجلس، كما عمد السودان لتجديد الطلب في مجلس الأمن بشكل دائم، وكان آخره العام الحالي. ووضعت مصر يدها على حلايب مرتين، لكنها في المرة الأولى انسحبت منها وعادت حلايب للخرطوم، قبل أن تعود القاهرة وتسيطر عليها مرة أخرى قبل نحو عقدين من الزمن عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في أديس ابابا، واتهام السودان بتدبيرها. يرى مراقبون سودانيون أن السودان تباطأ في إدارة الملف، إذ كان عليه إرسال مذكرات رسمية لمصر والسعودية للفت انتباههما حتى لا يشتمل ترسيم الحدود بينهما في البحر الأحمر منطقة حلايب وشلاتين باعتبارها أرضاً متنازعاً عليها، وذلك لإثبات الحقوق القانونية والسيادة على المنطقة، مشيرين إلى أن التهاون في تلك الخطوة يضر بمصلحة السودان. فيما يستبعد محللون عسكريون أن تلجأ الخرطوم في الوقت الراهن إلى احتلال حلايب عسكرياً بالنظر للقوة غير المتكافئة مع القاهرة وانشغال الخرطوم بالحروب الداخلية، فضلاً عن إرسالها قوات للحرب في اليمن في إطار التحالف العربي. ويستبعد المحلل السياسي السوداني الطيب زين العابدين، أن تتجه الخرطوم نحو التصعيد في هذا الملف أكثر، معتبراً أنها تفتقر للقدرة في مواجهة القاهرة دبلوماسياً وعلى المستوى الدولي، لافتاً إلى "ثقة السودان بأن السعودية ستنحاز لمصر في التصعيد بسبب مصالحهما المتشابكة". ويشير إلى عدم التصعيد السوداني بتجاهل استدعاء سفير مصر أو السعودية في الخرطوم للاستفسار أو الاحتجاج على الاتفاق والتصريحات التي نُسبت لمصريين ودبلوماسي سعودي بسيادة مصر على مثلث حلايب، على الرغم من أنها منطقة نزاع لم تُحسم السيادة عليها. ويرى أن الخطوة السودانية بإصدار بيان عن الخارجية "كانت مجرد رسالة للشارع السوداني، لكن الخرطوم لا تريد أن تُفعّل خطوات جادة في الملف أو تدخل في مواجهة مع القاهرة تسهم في عرقلة علاقاتها مع الرياض". من جهته، يلفت الخبير في ملف العلاقات السودانية المصرية ماهر أبو الجوخ، إلى أن هذه الأزمة بين الدولتين ظلت كامنة وصامتة تتحرك بين الحين والآخر، معتبراً أن "مصر في الوقت الراهن ليس لديها استعداد لمناقشة قضية حلايب وشلاتين، لا سيما بعد الضجة التي صاحبت إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهذا ما يُفسر رفض مصر للتفاوض والتحكيم". ويرى أبو الجوخ أن دخول السعودية في الملف بالنظر لمصالحها مع مصر والسودان من شأنه إحداث انفراجة في الملف لما للرياض من تأثير على البلدين، مستبعداً فرضية الحرب بين البلدين تماماً بسبب كلفتها العالية وانهماك الطرفين بالقضايا الداخلية. مقابل ذلك، يخشى سودانيون من تغليب القاهرة لخيار الاستفتاء في المنطقة التي حاولت أن تستقطب أهلها عبر توفير الخدمات، في حين ظلت الخرطوم بعيدة عنها لعشرات السنين، حتى إن أي مسؤول حكومي سوداني لم يقم بزيارة المنطقة طيلة الفترة التي سيطرت عليها مصر، ما يُرجح أن ينحاز أهل المنطقة للقاهرة. المصدر: العربي الجديد 2/5/2016م
