وصف وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، الأصوات التي تدّعي تبعية السودان لمصر بالمهرجة، مؤكداً أن ملف حلايب سيكون حاضراً في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ومصر، وأن السودان لن يفرط مطلقاً في المنطقة. وأجازالبرلمان السوداني بالإجماع في جلسته، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيسة أ.د. إبراهيم أحمد عمر بيان وزير الخارجية غندور حول مستجدات السياسية الخارجية الذي قُدِّم أمام المجلس. وأشاد الأعضاء بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات الخارجية مع دول الجوار، وفى محيطه الإقليمي والدولي، مثمنين الحكمة التي تنتهجها الوزارة في إدارة ملف حلايب، مؤكدين شمولية البيان، داعين إلى دعم المجلس للوزارة، وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لها، وتمكينها من القيام بأدوارها الدبلوماسية الكبيرة. وقال وزير الخارجية غندور، في رده على مداخلات الأعضاء، إن السودان يسعى إلى أن تكون علاقاته مع الجنوب نموذجية، مؤكداً حرصهم على استقرار الوضع في الجنوب باعتبار أن أمنه من أمن السودان. وحول حلايب، أكد غندور أن هذا الملف مُستصحَبٌ في اللجنة الوزارية المشتركة، مشيراً إلى تأكيد اللجنة الوزارية للجوء للتحكيم الدولي، مؤكداً عدم تفريطهم في حلايب. واعتبر أن الأصوات التي تدّعي تبعية السودان لمصر بالمهرجة. وقال: "نحن لا نهتم بالمهرجين". وأكد أن الخارجية من واجبها دوماً إصلاح علاقات السودان الخارجية أينما وجدت ضعفاً، مشيراً إلى التطور الملحوظ في العلاقات مع أوروبا، لافتاً إلى تكوين لجنة من الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، كما أشار إلى أن علاقات السودان مع أميركا تمضي في الاتجاه الصحيح وتسير بصورة أحسن. وطالب العضو عجبنا عبدالله عجبنا تعزيز الجهود الدبلوماسية لرفع السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وأهمية استنفار الدعم الدبلوماسي العالمي لرفع الحصار المفروض على البلاد. فيما قالت العضو أميرة الفاضل إن العقوبات الاقتصادية هي سبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، أبانت أن العقوبات صارت جماعية وليست أحادية، مطالبة وزارة الخارجية بأن يكون ملف الحصار المفروض على السودان من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة. وطالب العضو أحمد عيسى عن دائرة حلايب بضرورة الاهتمام بمثلث حلايب وتوفير الخدمات للمواطنين، وأن لا يترك الأمر للولاية أو المحلية.
